مقنن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از عبارت «علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل» (ماده 598) و یا «جبران خسارت وارده» موضوع ماده 604 استفاده کرده است: 1- آیا دادگاه کیفری می تواند بدون ارایه دادخواست پیرامون خسارت و یا اجرت المثل رای صادر کند؟. 2- در صورتی که نیازمند به دادخواست باشد چه کسی باید دادخواست را اقامه نماید؛ وزارتخانه بزه دیده یا استانداری و یا وزارت کشور و یا همان مرجعی که از قبل اقدامات مجرمانه خسارت دیده است ؟مثلا مقامات شهرداری باعث تضییع اموال شهرداری شده اند آیا شهرداری بایدعلیه شهردار یا شورای شهر اقامه دعوای حقوقی کند؟ 3- آیا دادگاه کیفری صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست را دارد؟.

1- ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در مواد 598 و 604 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (مذکور در فرض استعلام) به معنای نفی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط نیست. 2- برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد 9 10 14 و 15 قانون یادشده مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 که دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده 2 قانون فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند. 3- دعوای مطالبه مال یا خسارت اصولا دعوای مدنی است که در صلاحیت دادگاه حقوقی است اما قانونگذار به موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری به مدعی خصوصی این اختیار را داده است که دعوای مذکور را به تبع امر کیفری در دادگاه جزای طرح کند تا توامان رسیدگی شود. در این صورت برای دادگاه کیفری صلاحیت اضافی ایجاد می شود هر چند این اختیار نافی صلاحیت دادگاه حقوقی نیست. لذا در فرض پرسش دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به موضوع ضرر و زیان ناشی از جرم را دارا است./