نظریه مشورتی شماره 7/1400/655

نظریه مشورتی شماره 7/1400/655

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/655


شماره نظریه:
7/1400/655

شماره پرونده:
1400-25-655 ک

تاریخ نظریه:
1400/07/04

استعلام
در خصوص محکومیت های غیر مالی در اجرای احکام کیفری آیا اقدامات قاضی اجرای احکام جهت دسترسی به محکوم علیه شامل اعمال محدودیت هایی از جنس مالی نظیر انسداد حساب های بانکی خطوط ارتباطی و توقیف وسایل نقلیه به وسیله راهور نیز می گردد ؟نظر به این که در صورت احضار محکوم و عدم حضور وی راهکار بعدی جلب و اخطار به ضامن است و از طرفی جلب محکوم خصوصا در پروند ه های فاقد شاکی خصوصی عمدتا به نتیجه نمی رسد و اخطار به ضامن در راستای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مستلزم انجام تشریفات قانونی و زمان بر می باشد و با ضرورت آمار نمودن پرونده ها هم خوانی ندارد اعمال محدودیت های مالی فوق الذکر جهت دسترسی به محکوم تا چه میزان دارای توجیه قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
داشتن حساب بانکی خطوط ارتباطی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی با عنایت به اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری که شامل مرحله اجرای حکم نیز می شود نصی در خصوص جواز مسدود کردن حساب بانکی یا خط تلفن و توقیف خودرو و دیگر اموال متهم یا محکوم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد لذا به کار گرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده صرفا به منظور دستگیری متهم یا محکوم فاقد وجاهت قانونی است و ضرورت تسریع در مختومه کردن پرونده ها در واحد اجرای احکام کیفری مجوز قانونی برای چنین اقداماتی محسوب نمی شود

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 2 ـ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند به صورت یکسان اعمال شود.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM