نظریه مشورتی شماره 7/97/2088

نظریه مشورتی شماره 7/97/2088

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2088


شماره نظریه:
7/97/2088

شماره پرونده:
96-186/1-1594

تاریخ نظریه:
1397/07/17

استعلام
چنانچه شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری به حبس تعلیق محکومیت حاصل نماید و در ایام تعلیق مرتکب جرم نظامی شود و به موجب حکم دادگاه نظامی به اتهام جدید به حبس قطعی محکوم و حبس تعلیقی قبلی نیز توسط دادگاه اخیر الغاء شود حال در خصوص موضوع پرسش های زیر مطرح است: الف-اجرای حکم تعلیق قبلی به عهده دادسرا است دادسرای عمومی یا نظامی؟ ب-آیا محکوم علیه نسبت به هر دو محکومیت می تواند از آزادی مشروط استفاده کنند در صورت مثبت بودن صدور رای آزادی مشروط به عهده کدام مرجع است ( دادگاه کیفری یا نظامی)؟ پ-در صورتی که تنها نسبت به یک محکومیت می تواند از آزادی مشروط استفاده کنند از کدام محکومیت و ملاک آن چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- با عنایت به ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت الغای قرار تعلیق اجرای مجازات به علت ارتکاب یکی از جرایم مذکور در این ماده علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود. بر این اساس در فرض سوال در صورت الغای قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از دادگاه کیفری عمومی توسط دادگاه نظامی مطابق مواد 22 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اجرای احکام دادگاه های کیفری عمومی با دادسرای عمومی و انقلاب است. ب و پ- محدودیت استفاده از نهاد آزادی مشروط مذکور در بند ت ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی است که محکوم قبلا از آزادی مشروط استفاده کرده باشد و لذا در فرض استعلام که محکوم علیه علی رغم صدور احکام حبس تعزیری متعدد (از سوی دادگاه های کیفری عمومی و نظامی) قبلا از آزادی مشروط استفاده نکرده است صدور حکم به آزادی مشروط نسبت به محکومیت های حبس (هر دو یا هر یک از آنها) بلامانع است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 54 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

مشاهده ماده 54 قانون مجازات اسلامی

ماده 58 ـ در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مشاهده ماده 58 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود

مشاهده ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 484 ـ اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد در دادسرا عهده دار این وظیفه است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ معاونت اجرای احکام کیفری می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. تبصره 2 ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند با تصویب رئیس قوه قضاییه در زندان ها و یا موسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 3 ـ در حوزه قضایی بخش اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.

مشاهده ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM