در پرونده ای شهرداری املاکی را شامل عرصه و اعیان از نهاد عمومی غیر دولتی دیگر خریداری می نماید و حسب مفاد مبایعه نامه اختلافات احتمالی طرفین به داوران منتخب ارجاع می گردد که داوران موصوف در راستای شرایط ضمن عقد خیار شرط اقدام به صدور رای مبنی بر فسخ معامله و خلع ید شهرداری از املاک خریداری شده می نمایند شهرداری نسبت به رای داوران خارج از مهلت مقرره 20 روزه قانونی اعتراض می نماید و به لحاظ ارزش قابل توجه آن املاک درخواست اعسار از هزینه دادرسی را به صورت همزمان می نماید. س: اولا مقررات مندرج در مواد 504 و 505 از قانون آئین دادرسی مدنی در بحث اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد و یا آنکه شامل اشخاص حقوقی از جمله شهرداری نیز می گردد؟ ثانیا با توجه به اینکه بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 از قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد که در پرونده امر این مهم رعایت نگردیده و از طرفی دادخواست ابطال رای داور نیز خارج از مهلت مقرره 20 روزه قانونی از تاریخ ابلاغ رای داور تقدیم گردیده است آیا با فرض پرداخت هزینه دادرسی توسط شهرداری دادگاه با تکلیفی مواجه خواهد بود؟ یا آنکه دادگاه باید بر اساس ماده 492 از قانون آئین دادرسی مدنی بدون لحاظ عدم رعایت شرایط ارجاع به داوری در اموال عمومی ودولتی باید قرار رد دادخواست ابطال رای داور را به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر کند.

1- مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 صرفا ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 504 تا 514) رفتار گردد و لذا اولا: در مورد پذیرش دعوی اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد زیرا طبق ماده 512 قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرتجاری دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قاعدتا قابل استماع است زیرا به هر حال قابل تصور است که شخص مذکور دارائی اش کفایت نکند یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتا قادر به تادیه نباشد. ثانیا: در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداری ها هر چند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است در عین حال استماع آن منع قانونی ندارد. 2- با توجه به اینکه ماده 490 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رای داوری مهلت تعیین و ماده492 این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رای داوری خارج از مهلت تقدیم گردد دادگاه نمی تواند به موضوع رسیدگی و رای داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما با توجه به صدر ماده 489 همان قانون رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رای داور شود دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکوردر ماده یاد شده بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد چون بررسی رای داور قبل از صدور دستور اجراتکلیف دادگاه می باشد تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.