نظریه مشورتی شماره 7/97/1568

نظریه مشورتی شماره 7/97/1568

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1568


شماره نظریه:
7/97/1568

شماره پرونده:
96-218-2088

تاریخ نظریه:
1397/05/21

استعلام
اولا: نظر به صراحت ماده 25 قانون شورا حل اختلاف که ابراز داشته «رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.» حالیه اگر ابلاغ بصورت واقعی از طریق مامورین ابلاغ و یا از طریق سیستم ثناء انجام پذیرد و خوانده آن را رویت نماید کماکان می بایست رای صادره را غیابی تلقی نمود. ثانیا: از آنجا که در ماده 19 قانون مذکور آمده: «رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست. تبصره 1- منظور از تشریفات در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.» آیا عدم رعایت شرائط مصرحه در ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی مانند عدم درج اقامتگاه تعیین بهاء خواسته و ذکر ادله تکلیف شورا در مقام رسیدگی چه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 که مقررات ناظر به صدور رای واخواهی و. .. را تابع این قانون قرار داده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج نموده است و لحاظ تعریف ارائه شده از آراء حضوری و غیابی در ماده 25 قانون صدرالذکر بنابراین در فرضی که ابلاغ به صورت واقعی انجام شده ولی خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی دفاع نکرده باشد رای صادره از شورای حل اختلاف غیابی است. 2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 که مقرر می دارد:« رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست» ضمانت اجراهای مقرر برای تخطی از تشریفات پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به شوراها قابلیت اعمال و اجرا ندارد و شورا حسب مورد اقدام مقتضی انجام می دهد. بنابراین در صورت عدم رعایت بند های چهار گانه ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 نمی توان ضمانت اجرای مقرر در قانون آئین دادرسی در امور مدنی را اجرا کرد و باید با اتخاذ راهکار عملی مناسب موجبات رسیدگی را فراهم آورد و در صورت مثمر ثمر نبودن اقدامات انجام شده برای فراهم آوردن مقدمات رسیدگی و عدم همکاری خواهان منعی برای صدور قرار رد درخواست وی وجود ندارد. شایسته ذکر است با عنایت به این که برابر ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 امکان طرح در خواست شفاهی نیز در این شوراها وجود دارد و در این صورت مراتب در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد. بنابراین در صورت نقص درخواست کتبی نیز چنانچه خواهان یا متقاضی حاضر باشد یا متعاقبا مراجعه نماید پرسش از وی راجع به موارد نقص و قید آن در صورتمجلس فاقد منع قانونی است؛ همچنان که در موارد مقتضی بایگانی موقت درخواست و اخطار به وی برای مراجعه و تکمیل موارد نقص با منع قانونی مواجه نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: 1 - نام نام خانوادگی نام پدر سن اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان. تبصره - درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. 2 - نام نام خانوادگی اقامتگاه و شغل خوانده. 3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد. 4 - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. 5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. 6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند. 7 - امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء اثر انگشت او. تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد. تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

مشاهده ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 25ـ رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

مشاهده ماده 25 قانون شورای حل اختلاف

ماده 18ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره 1ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی رسیدگی به دلایل و مانند آن است. تبصره 2ـ مقررات ناظر به صدور رای واخواهی تجدیدنظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

مشاهده ماده 18 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM