نظریه مشورتی شماره 7/97/1589

نظریه مشورتی شماره 7/97/1589

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1589


شماره نظریه:
7/97/1589

شماره پرونده:
96-93-2274

تاریخ نظریه:
1397/05/20

استعلام
1- با عنایت به اینکه در تبصره یک ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر شده در صورتی که دادخواست اعسار خواهان به موجب حکم قطعی دادگاه رد شود محکوم علیه جهت اجرای حکم از طریق ضامن احضار می شود. حال چنانچه دادخواست اعسار به موجب قرار قطعی دادگاه رد شود (قرار رد دفتر قرار ابطال دادخواست قرار رد دعوی) آیا امکان احضار محکوم علیه از طریق ضامن و جلب ایشان برای اجرای حکم متصور نیست؟ یا لفظ حکم در این ماده من باب مسامحه بوده و منظور رای قطعی دادگاه اعم از حکم و قرار می باشد. و در صورت رد دعوی اعسار به موجب قرار قطعی نیز امکان احضار محکوم علیه یا جلب وی برای اجرای حکم وجود دارد؟ 2- چنانچه در پرونده ای مطابق ماده پنج قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به طور وقت تا زمان اجرای حکم معاف شود و پس از رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان صادر گردد نحوه وصول هزینه دادرسی از ایشان چگونه است؟ آیا می توان از ملاک ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد استفاده کرد و در حکم اصداری خواهان را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی در مدت معین نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا: مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود و هرگاه دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلا رد شود به نظر می رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم علیه را تسلیم نماید. در این حالت به تقاضای محکوم له محکوم علیه مزبورجلب و حبس می شود و اگر مجددا دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می شود. ثانیا: هرگاه محکوم علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نماید با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می شود. 2- در فرض سوال که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا زمان اجرای احکام معاف شده است و متعاقبا حکم به رد دعوای وی صادر شده است دریافت هزینه دادرسی منتفی است. زیرا اولا: اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که بر اساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی حق الزحمه کارشناسی حق الزحمه داوری و سایز هزینه ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و از جمله ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ثانیا: وقتی حکم به رد دعوای خواهان صادر می شود وی محکوم له نیست تا در اثر آن وضعیت وی تغییر نموده و متمکن شده باشد و اصولا اجرای حکم در این حالت منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 514 - هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

مشاهده ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 5 ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی حق الزحمه کارشناسی حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

مشاهده ماده 5 قانون حمایت از خانواده

ماده 228 ـ کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند حسب مورد رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید. تبصره ـ در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز کفیل یا وثیقه ‏گذار می تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می شود.

مشاهده ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM