نظریه مشورتی شماره 7/97/1345

نظریه مشورتی شماره 7/97/1345

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1345


شماره نظریه:
7/97/1345

شماره پرونده:
96-3/1-2025

تاریخ نظریه:
1397/05/03

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با عنایت به مواد 91 و 92 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا وجه نقد محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد که در این صورت واحد اجرا نمی تواند نسبت به توقیف مال نزد ثالث اقدام نماید. ثانیا: هرگاه دادگاه برخلاف مقررات قانونی دستور توقیف وجه و پرداخت آن را به محکوم له بدهد در صورت پی بردن به اشتباه خود باید مستدلا از دستور خود عدول نماید و با استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را اعاده کند. بدیهی است این موارد از شمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی (اعتراض ثالث اجرایی) خروج موضوعی دارد. ضمنا با توجه به اینکه مرجع مجری نیابت در حدود نیابت اعطایی می تواند اقدام کند بنابراین عدول از دستور علی الاصول برعهده مرجع معطی نیابت است؛ مگر آنکه مرجع مجری نیابت خارج از حدود نیابت اعطایی اقدام کرده باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 91 ـ هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

مشاهده ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 92 ـ هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.

مشاهده ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM