نظریه مشورتی شماره 7/97/1611

نظریه مشورتی شماره 7/97/1611

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1611


شماره نظریه:
7/97/1611

شماره پرونده:
96-108-2430

تاریخ نظریه:
1397/05/16

استعلام
بعضا مشاهده می شود در راستای شکایت اشخاص (کارگری) از هیاتهای امنای مساجد آپارتمانها و اماکن عمومی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف هیات امناء هیات مدیره مدیر ساختمان یا مجتمع مسکونی و تجاری را محکوم به پرداخت حقوق و دستمزد کارگر می کند. سوال این است اولا: آیا نامبردگان دارای شخصیت حقیقی هستند یا حقوقی ثانیا: با توجه به اینکه اجرای آرای این هیاتها به عهده دادگستری است آیا واحد اجرای احکام مدنی در اجرای رای مطابق ضوابط قانون کار و اجرای احکام مدنی تا چه اندازه تابع نظر این هیاتها می باشد؟ بطور مثال اگر نظر و تلقی آن هیات از محکوم علیه شخصیت حقیقی باشد اما اجرای احکام مدنی نظر بر شخصیت حقوقی داشته باشد ملاک عمل تصمیم هیات می باشد یا تشخیص مقام قضایی اجراء کننده رای؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-الف:اولا با توجه به شناسائی نوعی شخصیت حقوقی برای آپارتمانهایی که دارای مدیر یا هیات مدیره می باشد در قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی مربوط و لحاظ ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قابلیت استماع دارد. ثانیا هیئت مدیره موضوع قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و آئین نامه اجرائی آن توسط مالکین مجتمع مسکونی انتخاب می گردند و وظایف و اختیارات آنها در مواد 5 الی 23 آئین نامه اجرائی قانون موصوف مشخص شده است و به موجب ماده 23 اصلاحی 1359 آئین نامه یاد شده هزینه های مستمر و هزینه های حفظ و نگهداری قسمت های مشترک آپارتمانهای مشمول قانون فوق به عهده شرکاء و مالکین می باشد و هیئت مدیره فقط در نحوه هزینه نمودن و پرداخت حقوق سرایدار نگهبان و. .. تصمیم گیری و مدیریت می نمایند. بنابراین در فرض سوال چنانچه در حساب مشترک مربوط به اداره مجتمع مسکونی که به نام اعضاء هیئت مدیره افتتاح گردیده است مبلغی موجود باشد می توان از حساب مذکور برداشت نمود ولی نمی توان حساب شخصی اعضاء هیئت مدیره را توقیف و رای اداره کار را از محل آن اجرا نمود. ب: برابر ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 با الحاقات بعدی«هرموقوفه دارای شخصیت حقوقی است» بنابراین مساجد نیز دارای شخصیت حقوقی می باشند و طرف دعوا قرار دادن مسجد با نمایندگی متولی موقوفه با منعی مواجه نیست. بدیهی است در هر حال محکوم علیه موقوفه است نه متولی و در مقام اجرا نمی توان محکوم به را از محل اموال متولی استیفاء کرد. 2-باتوجه به پاسخ فوق پاسخ به این سئوال روشن است. زیرا در هر حال متولی موقوفه و مدیران آپارتمانها و مجتمع های مسکونی محکوم علیه نمی باشند بلکه نمایندگی شخصیت حقوقی مربوط را بر عهده دارند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رای نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است. تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.

مشاهده ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM