نظریه مشورتی شماره 7/97/667

نظریه مشورتی شماره 7/97/667

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/667


شماره نظریه:
7/97/667

شماره پرونده:
97-168-667

تاریخ نظریه:
1397/03/30

استعلام
الف) آیا منظور از شناسنامه¬ی مندرج در مواد 2 و 12 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/05/1370 صرفا همان شناسنامه¬ی عرفی است یا مشمول کارت ملی یا کارت هوشمند ملی نیز می¬شود؟ ب) خانمی از همسرش به علت ایراد صدمه عمدی شکایت می¬کند و قبل از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای ترک تعقیب می¬نماید. اخیرا ضمن مراجعه به دادسرا خواستار پیگیری مجدد پرونده شده است. آیا مهلت یکساله مندرج در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای ترک تعقیب صادره در زمان حاکمیت قانون قبلی تسری می¬یابد یا خیر؟ ج) مستحضرید که طبق ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 در موارد اضطراری دادستان می¬تواند اجازه صدور گذرنامه را در مورد زنان صادر نماید. آیا در مورد افراد زیر 18 سالی که دسترسی به پدر یا ولی آنان نمی¬باشد دادستان می¬تواند مجوز بدهد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ راه حل را بیان فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که قواعد آئین دادرسی کیفری از جمله ترک تعقیب از قواعد شکلی و آمره است ومربوط به نظم عمومی است و در واقع شیوه دادرسی را بیان می¬نماید و قانون¬گذار در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 طی ماده 79 آن قانون زمانی (یک سال) را جهت تقاضای تعقیب مجدد معین نموده است و به استناد بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 قوانین مربوط به شیوه دادرسی نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فورا باید اجراء شود در فرض مطروحه تقاضای تعقیب مجدد متهم پس از یک سال از تاریخ لازم¬الاجراء شدن قانون آئین دادرسی کیفری 1392 فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 18 ـ برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می شود: 1 ـ اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان. (اصلاحی 23/03/1380) 2 ـ مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی. 3 ـ زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی می باشند.

مشاهده ماده 18 قانون گذرنامه

ماده 79 ـ در جرایم قابل گذشت شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

مشاهده ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 2 ـ اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200.000. ریال تا 1.000.000. ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند: الف ـ اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند. ب ـ اشخاصی که عالما عامدا پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند. ج ـ ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند. د ـ اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود. تبصره ـ در کلیه موارد مذکور در فوق مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 2 قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

ماده 12 ـ هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از (1.000.000) ریال تا (3.000.000) ریال محکوم می شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 12 قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM