نظریه مشورتی شماره 7/97/2162

نظریه مشورتی شماره 7/97/2162

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2162


شماره نظریه:
7/97/2162

شماره پرونده:
1153-1/168-96

تاریخ نظریه:
1397/04/16

استعلام
با عنایت به اینکه در برخی موارد شعب دادسرا در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به محض اینکه پزشکی قانونی گواهی می نماید که شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است یا اظهار شاکی مبنی بر عدم وجود آثار ضرب و جرح ظاهری در بدن وی بدون ادامه تحقیقات و احراز صحت و سقم موضوع شکایت با استناد به ماده 567 قانون مجازات اسلامی پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو ارسال می نمایند که این دادگاه به دلایل ذیل قرار دادسرا را مورد پذیرش قرار نداده و پرونده را جهت انجام تحقیقات کافی و در صورت احراز وقوع جرم ارسال پرونده با صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده می نماید: 1-قانون صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادسرا به صلاحیت دادگاه را پیش بینی نکرده است و اداره کل محترم حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعدد خود بر این امر صحه گذاشته است. 2-در مواد 306-340 قانون آئین دادرسی کیفری قانونگذار واژه صلاحیت را به کار نبرده بلکه گفته که جرایم منافی عفت و جرایم درجه 7 و 8 مستقیما در دادگاه مطرح می شود. 3-اصولا ایراد ضرب و جرح عمدی جرمی است که مستلزم پرداخت دیه است و نظریه پزشکی قانونی یک نظریه کارشناسی و در حد اماره قضایی است و برای دادگاه جنبه طریقیت دارد و در نهایت این دادگاه است که تشخیص می¬دهد آیا به صدمات وارده دیه تعلق خواهد گرفت یا خیر؟ بنابراین ارسال پرونده به صرف گواهی پزشکی قانونی یا اعلام شاکی خصوصی مبنی بر فقد آثار و علائم بدون انجام تحقیقات در ماهیت موضوع از سوی دادسرا به نظر صحیح نمی باشد. 4-ایجاد رویه های این چینی باعث محدود کردن صلاحیت عام دادسرا و شانه خالی نمودن از وظایفی است که قانون جهت برخورد با جرایم بر دادسرا تکلیف نموده است زیرا که منظور قانونگذار از طرح مستقیم برخی جرایم در دادگاه صرفا به لحاظ سبک بودن نوع جرایم مذکور و یا ارتباط با عفت عمومی و جلوگیری از اطاله رسیدگی بوده نه اینکه رسیدگی به برخی جرایم را از صلاحیت دادسرا خارج نماید که متاسفانه اجرای قانون آئین دادرسی کیفری این وهن را در بسیاری از دادسراها ایحاد نموده است. س: در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی که پزشکی قانونی گواهی نموده شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است و یا شاکی خود چنین اظهاری نموده است دادسرا پرونده را بدون ورود در ماهیت امر و صدور کیفرخواست بلافاصله باید جهت اعمال ماده 567 قانون مجازات اسلامی به دادگاه کیفری دو ارسال کند یا اینکه بایستی تحقیقات کافی را در خصوص موضوع شکایت و احراز صحت وسقم آن معمول و در صورت احراز وقوع جرم پرونده را با صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام چنانچه شاکی از حیث ایراد صدمه عمدی بدنی شکایت داشته باشد در این صورت رفتار مورد شکایت از شمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و دادسرا باید با توجه به موضوع شکایت و انطباق آن با ماده یا مواد قانونی مربوطه (نظیر مواد مذکور در مبحث دیات) و با توجه به قاعده عام صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی مبادرت به رسیدگی و در نهایت صدور قرار نهایی نماید و لذا درصورتی که در انجام تحقیقات مقدماتی با توجه به محتویات پرونده و از جمله نظریه پزشکی قانونی مشخص گردد که موضوع شکایت از مصادیق ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است این امر نافی صلاحیت رسیدگی دادسرا و صدور قرار نهایی (حسب مورد) نمی باشد و مقام قضایی دادسرا نمی تواند با ارسال پرونده به دادگاه از انجام تکلیف خود در صدور قرار نهایی امتناع ورزد لکن چنانچه از ابتدا شکایت شاکی قابل انطباق با ماده 567 قانون اخیرالذکر باشد با توجه به این که جرم مذکور در درجه 7 قراردارد ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی مستقیم با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید صورت پذیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 567 ـ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

مشاهده ماده 567 قانون مجازات اسلامی

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM