نظریه مشورتی شماره 7/97/627

نظریه مشورتی شماره 7/97/627

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/627


شماره نظریه:
7/97/627

شماره پرونده:
97-16/10-627

تاریخ نظریه:
1397/03/27

استعلام
نظر به اینکه طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 دیه باید یوم الاداء پرداخت شود و قانون لازم اتباع برای تمامی شرکتهای بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی می باشد بعضا مواردی مشاهده می گردد که برخی از شرکتهای بیمه گر از پرداخت دیه به نرخ روز اقدام نمی کنند و به نرخ زمان قطعیت رای پرداخت می کنند با این استدلال که وفق ماده 65 قانون مارالذکر بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود می باشند لذا مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 آیین نامه ها بخشنامه ها مصوبات مربوطه از قبیل ماده 21 تصویب نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط آن و زمان قطعیت حکم و یا از طرف دیگرصندوق تامین خسارتهای بدنی به استناد صورتجلسه مورخ 29/3/92 هیات وزیران پرداخت مازاد بر تعهدات محول نموده به آن می دانند از پرداخت دیه یوم الاداء استنکاف می کنند علی الحال دستور فرمائید 1- در پرونده هایی به شرح فوق تکلیف مراجع ذی ربط اعم از قضایی و بیمه ها تعیین گردد 2- نتیجه مسئولیت و تعلق تکلیف به هر کدام را به قید فوریت ارسال نماید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا: پرداخت دیه همواره بر اساس قیمت روز بوده است و در این امر اختلافی وجود ندارد و ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 صرفا تصریح به این امر یعنی پرداخت دیه به بهای روز پرداخت نموده است بنابراین اصولا بحث عطف به ما سبق شدن این قانون موضوعیت ندارد. ثانیا: به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 20/02/1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه¬گر یا صندوق مسوول پرداخت آن باشد نسبت به بیمه نامه¬های صادره قبل از لازم¬الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است قابل تسری واعمال است. ضمنا روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد. 2- گر چه پرسش مبهم است اصولا تخطی از اجرای قانون مزبور می¬تواند حسب مورد ضمانت اجرای خاص خود نظیر مقررات مذکور در ماده 33 تبصره ماده 36 و ماده 57 همین قانون را به دنبال داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 13 ـ اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هر گاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند ـ در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

مشاهده ماده 13 قانون بیمه

ماده 4 ـ موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM