نظریه مشورتی شماره 7/97/195

نظریه مشورتی شماره 7/97/195

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/195


شماره نظریه:
7/97/195

شماره پرونده:
984-1/861-69

تاریخ نظریه:
1397/02/09

استعلام
در صورتی که در اجرای دستور مقامات قضایی عمومی مثلا دستور دستگیری یا جلب فرد مجلوب صادر جهت اعزام به شعبه ذی ربط از سوی ضابطان تحویل پرسنل وظیفه گردد و در اثنای بدرقه در اثر تبانی و یا سهل انگاری مامور وظیفه ملازم و مراقب فرار نماید آیا با توجه به اینکه اساس و مبنای اعزام و بدرقه وجود دستور قضایی یا برگ اولیه جلب صادره از سوی مقام قضایی عمومی بوده و با فرض وجود تبصره مقرر آیا بزه مزبور در مقام ضابط حسب تبصره 4 ماده 597 قانون مارالذکر تلقی می گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه اکثریت: گرچه برابر تبصره ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما برابر همین تبصره تحت نظارت ضابطان مربوط در این موارد انجام وظیفه می کنند و مسوولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. بنابراین چون انجام وظیفه کارکنان وظیفه در امور مربوط به ضابطان با نظارت و مسوولیت ضابطان است رسیدگی به جرایم ارتکابی ایشان در ارتباط با این امور مستلزم بررسی نحوه محول نمودن کار و نظارت ضابطان و در نتیجه مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری ضابطان می باشد. بنابراین با توجه به مراتب و اطلاق اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و اصل صلاحیت محاکم عمومی رسیدگی به جرایم مذکور نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی است. نظریه اقلیت: نظر به این که طبق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جرم در مقام ضابط دادگستری جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند و بر اساس تبصره ذیل ماده 29 قانون مرقوم کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این موارد انجام وظیفه می کنند. بنابراین جرایم ارتکابی سربازان وظیفه در فرض استعلام جرم در مقام ضابط دادگستری نبوده و در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 29 ـ ضابطان دادگستری عبارتند از: الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل روسا معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ماموران وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می شوند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسوولیت نافی مسوولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

مشاهده ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 597 ـ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود. تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است. تبصره 2 ـ منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. تبصره 3 ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود. تبصره 4 ـ جرم در مقام ضابط دادگستری جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند.

مشاهده ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری

اصل 172- برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

مشاهده ماده 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM