نظریه مشورتی شماره 7/97/186

نظریه مشورتی شماره 7/97/186

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/186


شماره نظریه:
7/97/186

شماره پرونده:
96-58-2040 ع

تاریخ نظریه:
1397/02/08

استعلام
در تعدادی از پرونده های مطرح شده در مقطعی برخی بانکهای دولتی برای حراست با هماهنگی نیروی انتظامی و معرفی افرادی بیشتر بسیجیان از سوی نیروی انتظامی به بانک که برخی از آنها به سلاح نیز تجهیز شده اند در ازای حراست از بانک حق الزحمه ای نیز از سوی بانک تحت عنوان مساعده پاداش و غیره به آنها پرداخت شده و پس از اعلام عدم نیاز بانک این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار بانکها را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار محکوم کرده است بفرمائید آیا این موارد مشمول قانون کار بوده و باید آن را رابطه کارگر و کارفرمایی تلقی کرد؟ آیا درصورت تلقی استمراری بودن نوع این کارها حکم به بازگشت آنان به کار صحیح است؟ در صورتی که بانک خصوصی باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- نظریه اکثریت: با توجه به ماده 2 قانون کار مصوب 1369 که طی آن کارگر را کسی دانسته است که به هر عنوان به دستور کارفرما در قبال دریافت حق السعی اعم از حقوق مزد و مزایا کار می کند؛ بنابراین در فرض استعلام اگر افراد معرفی شده از سوی نیروی انتظامی به درخواست بانک و تحت نظارت آن در قبال دریافت حق الزحمه کار کرده اند کارگر محسوب و با لحاظ مواد 7 و 188 قانون فوق الذکر مشمول مقررات این قانون می باشند. با این وجود تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد مذکور در فرض استعلام حسب مورد با توجه به شرایط خاص حاکم بر هر قضیه و از جمله پیمانکاری یا غیرپیمانکاری بودن و مجوزهای بکارگیری و چگونگی انجام کار و شرایط آن و نیز وضعیت حقوقی اشخاص انجام دهنده خدمت با توجه به مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. 2- در صورت تشخیص شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد مذکور در استعلام و غیرموقت بودن قرارداد کار مربوطه و فقدان مانع قانونی در ادامه خدمت این افراد صدور حکم به بازگشت به کار ایشان از سوی مرجع حل اختلاف کار فاقد اشکال قانونی است. 3- هرچند با توجه به مواد 2 3 و 188 قانون کار مصوب 1369 بانک های خصوصی مشمول قانون کار هستند اما در هر صورت در فرض استعلام در خصوص بانک های یاد شده نیز پاسخ مطابق بندهای 1 و 2 پاسخ فوق الذکر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

ماده 188 ـ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. تبصره ـ حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.

مشاهده ماده 188 قانون کار

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مشاهده ماده 3 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM