نظریه مشورتی شماره 7/97/246

نظریه مشورتی شماره 7/97/246

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/246


شماره نظریه:
7/97/246

شماره پرونده:
96-168/1-670

تاریخ نظریه:
1397/02/17

استعلام
بر خلاف تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با اصلاحات بعدی که دادگاه تجدید نظر را مجاز کرده است درصورت وجود جهت دیگر غیر از یکی از جهات مذکور در ماده که تجدید نظر خواه مدعی است به آن هم توجه و رسیدگی کند ماده 464 قانون مزبور این اجازه را به دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجامخواهی اعطا ننموده است با این فرض آیا شعبه دیوان عالی کشور مجاز است اگر غیر از جهات فرجامخواهی فرجام خواه جهت دیگری را احراز کند بر اساس آن اتخاذ تصمیم کند یا محدود به جهات مورد ادعای فرجام خواه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از اصل 161 قانون اساسی که مبین وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم است و نیز ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد که شعبه دیوان عالی کشور محدود به جهت مورد ادعای فرجام خواه نمی باشد و اگر جهت دیگری را احراز کند می تواند بر اساس آن اتخاذ تصمیم کند. عدم ذکر مفاد تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در ماده 464 این قانون نافی این اختیار دیوان عالی کشور نیست؛ به ویژه آن که تجدیدنظر خواهی از جرایم مهم مذکور در ماده 428 قانون فوق الذکر در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل نمی آید؛ بنابر این این اختیار برای دیوان عالی کشور که عهده دار فرجام خواهی از آرای صادره درباره جرایم مزبور است با قیاس اولویت وجود دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 434 ـ جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است: الف ـ ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ب ـ ادعای مخالف بودن رای با قانون پ ـ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس ت ـ ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی تبصره ـ اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید در صورت وجود جهت دیگر به آن هم رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 469 ـ در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می کند و طرفین یا وکلای آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته نظر خود را اعلام می کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند: الف ـ اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می ـنمایند. ب ـ هرگاه رای مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود شعبه دیوان عالی کشور رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند: 1 ـ اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رای صادره نقض بلا ارجاع می شود. 2 ـ اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می شود. 3 ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می دهد ارسال می شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. 4 ـ در سایر موارد پس از نقض رای پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود. تبصره ـ در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

مشاهده ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM