نظریه مشورتی شماره 7/97/149

نظریه مشورتی شماره 7/97/149

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/149


شماره نظریه:
7/97/149

شماره پرونده:
1904-26-96

تاریخ نظریه:
1397/02/03

استعلام
چنانچه زوج بر اثر سانحه تصادف فوت گردیده باشد و دارای همسر و پدر و مادر باشد و پدر و مادر زوج نسبت به دریافت سهم الارث خویش از محل دیه از شرکت بیمه اقدام کرده باشند و چنانچه زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت ورثه متوفی اقدام نماید و حکم بر محکومیت ورثه به نسبت سهم الارث آنان از محل ترکه صادر گردیده باشد چنانچه بعد از ابلاغ اجرائیه به پدر و مادر متوفی آنان نسبت به پرداخت آنچه را که به عنوان دیه از شرکت بیمه دریافت داشته اند و شرکت بیمه نیز آن را تایید کرده است امتناع نمایند و مالی از آنان کشف نشود آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخصوص پدر و مادر متوفی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- دیه در حکم ماترک متوفی محسوب میشود و با توجه به مواد 867 و 868 قانون مدنی که به موجب آن ها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر می شود و دیون مذکور باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود. ثانیا- در صورتی که وراث ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند با صدور حکم و متعاقب آن صدور اجراییه از پرداخت دین استنکاف نمایند موضوع مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با رعایت تبصره های ذیل آن خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 867 - ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.

مشاهده ماده 867 قانون مدنی

ماده 868 - مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق گرفته.

مشاهده ماده 868 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM