نظریه مشورتی شماره 132/97/7

نظریه مشورتی شماره 132/97/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 132/97/7


شماره نظریه:
132/97/7

شماره پرونده:
1807-186-96 ک

تاریخ نظریه:
1397/02/01

استعلام
با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت¬ها و موسسات و بانک¬های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می¬باشد که مورد استعلام قضایی قرار می¬گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می¬نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می¬نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام¬های قضایی علی الخصوص استعلام¬های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ 1-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می¬باشد و یا خیر؟ 2-آیا در مورد استنکاف می¬توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم¬علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟ 3-آیا بانک¬ها و موسسات و شرکت¬های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می¬باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی عنوان مجرمانه در قوانین کیفری ندارد. 2- مقام قضایی نمی تواند به صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی مدیران و مسولان مراجع مربوطه را تحت پیگرد کیفری قرار دهد مگر اینکه قرائن و شواهد دیگری حکایت از وقوع جرائمی مانند از بین بردن ادله وقوع جرم کند. 3- الف: اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها باشد لذا مستخدمین و مامورین سایر نهادها دستگاه ها و موسسات و شرکت ها مشمول ماده فوق نمی شوند. بنابراین بانک های خصوصی از شمول ماده مذکور خارج بوده و به دلیل فقدان نص قانونی طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستخدمین بانک های خصوصی در این موارد قابل تعقیب و کیفر نمی باشد. ب: درخصوص وضعیت استخدامی کارکنان بانک دولتی که خصوصی شود مطابق تبصره یک ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار می شود و کارکنان بانک مربوط پس از خصوصی شدن مشمول قانون کار بوده و نیز درصورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 153 ـ مقامات و ماموران وزارتخانه‏ها سازمان ها موسسات دولتی شرکتهای دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها سازمان های نظامی و انتظامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یکسال محکوم می شود. تبصره ـ در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضاییه می تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند.

مشاهده ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 53 ـ ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر علت تحت نظر بودن تاریخ و ساعت آغاز آن مدت بازجویی مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند. تبصره ـ در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیشبینی شده است اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

مشاهده ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 34 ـ دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی صریح و با قید مهلت صادر می شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند

مشاهده ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 35 ـ ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

مشاهده ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 576 ـ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد در صورتی که دیگر نروید دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

مشاهده ماده 576 قانون مجازات اسلامی

ماده 21- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روش های ذیل عمل خواهد شد. الف - انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر. ب - بازخرید سنوات خدمت. ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال. د - انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می گردد. هـ - انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند. تبصره 1- در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره 2- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی ) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3- کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام کند.

مشاهده ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM