در برخی از پرونده¬هایی که با ادعای قتل و یا ایراد ضرب و جرح عمدی مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک مطرح می گردد پس از انجام تحقیقات لازم توسط شعبه ذی ربط بازپرسی النهایه قرار منع تعقیب مرتکب از حیث اتهام عمدی صادره و پرونده امر در وضعیت شبه عمدی یا خطای محض حسب مورد جهت رسیدگی با صدور کیفرخواست و یا درخواست دادستان به محاکم ذی ربط ارسال می گردد که بعضا فی مابین محاکم کیفری 1 و 2 از حیث صلاحیت رسیدگی اختلاف برداشت¬هایی وجود دارد بدین شرح که محاکم کیفری 2 با این استدلال که چون موضوع شکایت ادعای اولیاءدم بر وقوع جنایت عمدی است لذا رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از حیث عمدی و یا مجازات تعزیری و دیه در صلاحیت محاکم کیفری یک می¬باشد و محاکم کیفری یک هم با این استدلال که اولا صرف نظر از اولیاء دم و یا شاکی تشخیص عنوان اتهامی مجرمانه با قاضی است ثانیا عنوان مندرج در کیفرخواست صادره موثر در تعیین صلاحیت محاکم می¬باشد و پس از صدور قرار منع تعقیب از جهت اتهام عمدی و یا پیشنهاد پرداخت دیه و یا صدور کیفرخواست از حیث مجازات شبه عمدی چون خروج موضوعی از مصادیق مصرحه در ماده 302 قانون مارالذکر دارد لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری 2 می باشد.

اولا: صدور همزمان دو قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام ایراد جرح غیر عمدی و منع تعقیب نسبت به اتهام ایراد جرح عمدی بر خلاف موازین قانونی و ناشی از اشتباه است و اشکالات و ابهامات مطروحه در فرض سوال ناشی از همین اشتباه است. ثانیا: هرگاه چنین اشتباهی صورت گرفته باشد به نظر می رسد درصورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض شود با عنایت به ملاک ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی رسیدگی به اعتراض مزبور و کیفر خواست صادره یا درخواست اعمال مقررات تبصره های 1و2 ماده 85 این قانون باید توامان در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و اگر این دادگاه معتقد به عمدی بودن جرم باشد با نقض قرار منع پیگرد رسیدگی و در غیر این صورت باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کند و در این حالت نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه کیفری دو یا کیفری یک مرجوع الیه موضوعیت ندارد زیرا همزمان نسبت به همین رفتار مجرمانه قرار جلب به دادرسی نیز صادر شده است و در صورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض نشده باشد و دادگاه کیفری دو معتقد به عمدی بودن عمل باشد نیز به شرح فوق قرار عدم صلاحیت صادر می کند و چنانچه دادگاه کیفری یک نیز همین اعتقاد را داشته باشد قطعیت قرار منع تعقیب صادره توسط دادسرا که بر خلاف موازین قانونی است با توجه به اینکه تشخیص عنوان مجرمانه صحیح در هر حال با دادگاه رسیدگی کننده است مانع رسیدگی دادگاه مزبور بر مبنای تشخیص خود نیست و در این حالت نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نمی باشد.