نظریه مشورتی شماره 7/96/3093

نظریه مشورتی شماره 7/96/3093

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/3093


شماره نظریه:
7/96/3093

شماره پرونده:
96-168/1-2284

تاریخ نظریه:
1396/12/15

استعلام
چنانچه پس از به اجرا گذاشتن محکومیت حبس احد از محکوم علیهم مشخص گردد نامبرده در شهرستان های دیگر دارای محکومیت های قطعی کیفری اجرا نشده در شعب اجرای احکام می باشد که مقررات تکرار جرم وفق ماده 511 ق.آ.د.ک در خصوص آنها اعمال نگردیده است حال چنانچه قاضی اجرای احکام با اعلام مراتب به شعب صادرکننده رای درخواست اعمال ماده 511 ق.آ.د.ک را بنماید حال پس صدور آرای قطعی مذکور در شعب مربوطه آیا در خصوص چنین محکوم علیهی مقررات ماده 510 قانون آ.د.ک مصوب 1394 قابلیت اجرا دارد و مجددا قاضی اجرای احکام باید پرونده های اعمال شده مقررات ماده 511 را جهت اعمال مقررات تعدد و اجرای مجازات اشد وفق ماده 510 ق.آ.د.ک به شعبه ذی صلاح ارسال نماید یا اینکه امکان اعمال مقررات تعدد وجود نداشته و باید همه محکومیت های بزه های انتسابی نامبرده به ترتیب و جداگانه در خصوص محکوم علیه اجرا گردد؟ در فرض امکان اعمال مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک در چنین پرونده هایی در صورتی که پرونده ها جهت اعمال ماده 511 ق.آ.د.ک به شعب مربوطه ارسال گردد علی الاصول آرای صادره از این شعب پس از اعمال مقررات تکرار جرم وفق ماده 511 ق.آ.د.ک قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهند داشت و با فرض قابلیت تجدیدنظرخواهی در چنین آرایی می شود گفت که آن پرونده ها نگردیده است و پس بهترین اقدام در این خصوص ارسال کلیه پرونده ها جهت اعمال مواد 511 و 510 به شعبه ذی صلاح وفق بندهای الف-ب-و پ ماده 510 ق.آ.د.ک می باشد تا شعبه مربوطه ضمن اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص پرونده های ارسالی رای نهایی را بر اساس مقررات ماده 134 مجازات اسلامی و 510 ق.آ.د.ک مصوب 1394 صادر و جهت اجرای مجازات اشد به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با فرض جمع بودن شرایط مقرر در ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی 1392 در فرض سوال در مواردی که در مرحله ی اجرای احکام برای مقام قضایی مجری حکم مشخص می گردد که فرد محکوم هم زمان مشمول اعمال مقررات تعدد و تکرار به عنوان دو عامل تشدید کننده مجازات های موضوع اجرای مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد) جمع بین اعمال مقررات مواد موصوف و نهایتا اجرای مجازات اشد بر اساس قواعد تعدد فاقد منع قانونی است. ثانیا: تغییر در صلاحیت مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی و اعمال حکم مقرر در ماده ی 511 قانون آیین دادرسی کیفری (دادگاه صادر کننده حکم قطعی) که ناظر به فرض اعمال قواعد تکرار در مرحله ی اجرای حکم است و واگذاری اعمال و اجرای ماده ی موصوف به دادگاهی که بر اساس ضوابط 3 گانه مقرر در بند های الف ب و پ ماده ی 510 قانون مذکور صالح جهت اعمال قواعد تعدد در مرحله ی اجرای احکام است با توجه به این که تعیین و تغییر صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است فاقد موقعیت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 511 ـ هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند. در اینصورت چنانچه دادگاه محکومیت‏های سابق را محرز دانست مطابق مقررات اقدام می نماید. تبصره ـ هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تایید شده باشد پرونده به آن مرجع ارسال می شود تا چنانچه محکومیت‏های سابق را محرز دانست حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.

مشاهده ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM