نظریه مشورتی شماره 7/96/2789

نظریه مشورتی شماره 7/96/2789

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2789


شماره نظریه:
7/96/2789

شماره پرونده:
323-1/861-69

تاریخ نظریه:
1396/11/14

استعلام
در خصوص صدمات مازاد بر دیه ی کامل موضوع ماده 539 قانون مجازات اسلامی شرکت های بیمه خود را متعهد به پرداخت دیه نمی داند آیا برای تضمین پرداخت این بخش از دیات در تصادفات رانندگی باید ضوابط کلی ناظر به صدور قرار تامین کیفری مدنظر قرار داده شود یا کماکان مقررات تبصره 3 ماده 218 آئین دادرسی کیفری مرعی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به فرض سوال که خودروی مسبب حادثه دارای بیمه نامه می باشد با لحاظ تبصره ماده 9 و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 و نیز تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392: اولا- شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت تمامی دیات متعلقه است. ثانیا- رعایت مقررات قانونی فوق-الذکر در خصوص قرار تامین کیفری الزامی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 539 ـ هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود: الف ـ در صورتی که صدمه وارده یکی باشد تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود. ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر در اثر سرایت تمام صدمات باشد تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.

مشاهده ماده 539 قانون مجازات اسلامی

ماده 218 ـ برای اتهامات متعدد متهم قرار تامین واحد صادر می شود مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.

مشاهده ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 219 ـ مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

مشاهده ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 49ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند. تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (56) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.

مشاهده ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM