نظریه مشورتی شماره 7/96/2928

نظریه مشورتی شماره 7/96/2928

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2928


شماره نظریه:
7/96/2928

شماره پرونده:
19-186/1-1739

تاریخ نظریه:
1396/11/02

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود» هر چند اطلاق ماده مذکور و تبصره آن شامل کلیه جنایات اعم از عمدی و غیرعمدی می شود لکن طبق ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 20/2/1395 «بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. » بنابراین در فرض سوال که شرکت بیمه کل دیه مربوط به اعضاء و منافع را پرداخت می کند دلیلی بر پرداخت مازاد دیه از ناحیه صندوق تامین خسارت های بدنی وجود ندارد مگر اینکه موضوع مشمول ماده 21 قانون اخیرالذکر باشد که در این صورت خسارت وارده توسط صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود./ف

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 551 ـ دیه خنثای ملحق به مرد دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن دیه زن و دیه خنثای مشکل نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است. تبصره ـ در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

مشاهده ماده 551 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه

ماده 10ـ بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM