نظریه مشورتی شماره 7/1400/136

نظریه مشورتی شماره 7/1400/136

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/136


شماره نظریه:
7/1400/136

شماره پرونده:
1400-127-136 ح

تاریخ نظریه:
1400/05/31

استعلام
فردی که دارای پرونده های متعدد در حوزه قضایی می باشد پس از ارجاع پرونده به دادگاه و چند روز قبل از وقت رسیدگی به عناوین مختلف از قاضی شعبه یا دادرسان دادگاه شکایت کیفری قصور در انجام وظیفه طرح می نماید و با ارسال تصویر شکواییه از قاضی دادگاه درخواست صدور قرار امتناع از رسیدگی را می نماید. این در حالی است که نامبرده از بیشتر قضات این شهرستان شکایت کیفری کرده و تاکنون در خصوص شکایت های وی قرار منع تعقیب صادر شده است. با توجه به سوال مطروحه اعلام فرمایید: 1- بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به زمانی است که پیش از تقدیم دادخواست پرونده کیفری یا حقوقی بین قاضی وطرف پرونده مطرح باشد یا این که اعلام شکایت طرفین پرونده علیه قاضی در اثنای رسیدگی و پس از ارجاع نیز مشمول این بند و رد دادرس خواهد بود؟ 2- اگر قبلا بین قاضی و یکی از طرفین پرونده در دادگاه کیفری یا دادسرا پرونده ای مطرح بوده و منجر به صدور قرار منع تعقیب شده باشد از تاریخ صدور قرار کمتر از دو سال گذشته باشد آیا قاضی دادگاه در صورت ارجاع دادخواست جدید باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند یا این که به صراحت بند «ه» ماده 91 قرار منع تعقیب مشمول این بند نبوده و فقط حکم قطعی مشمول جهات رد دادرس خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی شود مگر آن که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق تعقیب آغاز می شود قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر عمدی باشد با توجه به ماده 40 قانون مذکور تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می گیرد و در این موارد تنها پس از این تجویز دعوای کیفری به جریان می افتد و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود. 2- فلسفه وضع موارد رد دادرس در قوانین حفظ اصل بی طرفی مرجع قضایی به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی است و در مواردی که سابقا بین دادرس و یکی از طرفین پرونده دعوای کیفری مطرح بوده و در این خصوص قرار منع پیگرد قطعی صادر شده است نقض اصل بی طرفی محتمل است؛ بنابراین با عنایت به بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانون گذار که صراحتا از واژه «رای قطعی» به جای «حکم» استفاده کرده است و استفاده از واژه «حکم» در بند «ﻫ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز به جهت غلبه احکام نسبت به قرارها بوده است صدور قرار منع پیگرد قطعی در پرونده کیفری مطرح بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی در حالی که از تاریخ صدور این قرار بیش از دو سال نگذشته باشد از موارد رد دادرس محسوب می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند. الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. ج - دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

مشاهده ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 421 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. پ ـ دادرس همسر و یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ث ـ بین دادرس پدر و مادر همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد. ج ـ دادرس همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 39ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن دلالت بر توجه اتهام داشته باشد تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن از دادگاه عالی تقاضا می کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. تبصره 1ـ مرجع کیفری صالح می تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید. تبصره 2ـ دادستان مکلف است پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ اظهارات خود را به طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می نماید. تبصره 3ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود مرجع کیفری صالح می تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.

مشاهده ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM