نظریه مشورتی شماره 7/96/2575

نظریه مشورتی شماره 7/96/2575

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2575


شماره نظریه:
7/96/2575

شماره پرونده:
96-168/1-1659

تاریخ نظریه:
1396/10/26

استعلام
با توجه به اینکه در ماده 102 و تبصره ماده 306 از قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار داده شده و با توجه به اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این گونه جرایم از جمله موارد استثنائی که دادگاه مجاز به تحقیق و رسیدگی می باشد شکایت شاکی می باشد و تعریف جرایم منافی عفت نیز در تبصره ماده 306 قید گردیده است حال اولا آیا مصادیق مذکور در تبصره اخیرالذکر احصائی می باشد یا تمثیلی؟ به عبارت بهتر چنانچه جرایم رابطه نامشروع به صورت غیر فیزیکی و یا وسایل ارتباط جمعی و یا در فضای مجازی صورت گیرد صرف نظر از جرم بودن یا نبودن این موارد رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد یا اینکه صلاحیت دادگاه منوط به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور حکم کیفرخواست می باشد؟ ثانیا با توجه به تعریف شاکی درماده 10 قانون اخیرالذکر چه ملاکی برای تشخیص شاکی درجرایم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد؟ آیا به طور مثال چنانچه زن مجردی به لحاظ آنکه پدر و مادر وی در خارج از کشور مقیم هستند و.. با برادر خود زندگی کند در صورت ارتکاب جرم رابطه نامشروع از طرف زن برادر وی قادر به طرح شکوائیه می باشد یا خیر؟ و یا آنکه چنانچه ارتکاب جرم موصوف توسط مرد متاهل صورت گیرد آیا همسر وی دارای چنین اختیاری می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- دو مصداق بیان شده در تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری تمثیلی است و از نظر اصولی تمثیلی بودن مصداق دال بر آن است که سایر مصادیق باید از همان صنفی باشد که در مثال آمده است. بنابراین و با توجه به قرائن موجود در مواد مختلف قانونی از جمله همین تبصره که "جرایم رابطه نامشروع تعزیری" را بعد از "جرایم جنسی حدی" آورده است نشان می دهد که مقصود رابطه نامشروع فیزیکی دون زنا لواط مساحقه یا تفخیذ است. بنابراین اگر رابطه به صورت غیرفیزیکی صورت گیرد چنانچه عمل ارتکابی جرم باشد مشمول ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری نیست. 2- مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند "شاکی" نامیده می شود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز طبق ماده 14 قانون مذکور اعم است از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم. تبصره 1 ماده اخیرالذکر زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. بنابراین در جرایم منافی عفت همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر که خویشان نزدیک اند می توانند عنوان شاکی را داشته باشند ولی برادر که در طبقه دوم خویشاوندان است نمی تواند این عنوان را داشته باشد؛ مگر آنکه بستگان نزدیکتری (پدر-مادر-همسر) وجود نداشته باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM