نظریه مشورتی شماره 7/96/2295

نظریه مشورتی شماره 7/96/2295

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2295


شماره نظریه:
7/96/2295

شماره پرونده:
96-168/1-1223

تاریخ نظریه:
1396/09/26

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 1-تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات ناظر به موارد پیش بینی شده در مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که اجرای مجازات حبس به دلایل اشاره شده در این مواد به تعویق می افتد یا اجرای آن با مانع روبرو می شود.  2-آنچه در قسمت آخر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است راجع به تبدیل اصل مجازات «حبس» است و شامل حبس موضوع محکومیت­های مالی نمی شود؛ زیرا این حبس مجازات اصلی نیست تا به مجازات دیگری تبدیل و جایگزین آن شود. ضمنا صدور دستور تعویق اجرای حکم در این موارد (موارد فوق الذکر) با قاضی اجراکننده حکم مدنی است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 502 ـ هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات با ذکر دلیل پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند. تبصره ـ هرگاه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای آن طبق مقررات این ماده اقدام می کند.

مشاهده ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 522 ـ در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد قاضی اجرای احکام کیفری مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین متناسب اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکوم علیه تامین متناسب ندهد معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت میگیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود. تبصره ـ مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‏برند نیز اجراء می شود.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM