نظریه مشورتی شماره 7/96/2240

نظریه مشورتی شماره 7/96/2240

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2240


شماره نظریه:
7/96/2240

شماره پرونده:
1485-192-96

تاریخ نظریه:
1396/09/21

استعلام
چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب درخصوص بزهی به عنوان مثال تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغها قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال نموده باشد و چنانچه مدتی بعد به موجب قانون جدید در خصوص مثال فوق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربه شماره 759 مورخ 20/4/96 بزه موصوف درجه 7 محسوب و در صلاحیت ذاتی همان دادگاه تشخیص داده می شود حال با توجه به تصریح ماده 11 و بندهای ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل عطف به ماسبق شدن و آمره بودن قوانین شکلی و اینکه گاهی عدم رعایت تشریفات و شیوه های آیین دادرسی موجب بی اعتباری آرائی که بر آن اساس صادر شده خواهد شد آیا در چنین مواردی تصمیم دادگاه مبنی بر ارسال پرونده جهت رفع نقص تحقیقات به عنوان مثال ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان و غیره واجد وجاهت قانونی است و به هر حال دادسرا باچه تکلیف و مسئولیتی مواجه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با لحاظ این که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نشانگر استنباط صحیح از قانون و کاشف از مراد قانون گذار است مستفاد از ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به پرونده های کیفری در جریان رسیدگی نیز مجری است و نیز با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمره می باشد بنابراین در مواردی که پرونده امر نظیر موارد مذکور در ماده 340 قانون فوق الذکر(جرایم تعزیری درجه 7 و 8) مستقیما در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد دادگاه یاد شده نمی تواند انجام تحقیقات مقدماتی را از دادسرا بخواهد و درصورت ارجاع امر تحقیق در این موارد به دادسرا دادسرا تکلیفی به تبعیت ندارد و باید پرونده را به دادگاه اعاده نماید. بدیهی است که صدور کیفر خواست و ارسال قبلی پرونده از سوی دادسرا که متاثر از تلقی درجه 6 به بالا بودن جرم مطروحه (مورد رسیدگی) بوده تاثیری در این موضوع ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتیکه رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

مشاهده ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM