نظریه مشورتی شماره 7/96/2212

نظریه مشورتی شماره 7/96/2212

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2212


شماره نظریه:
7/96/2212

شماره پرونده:
1458-1/168-96

تاریخ نظریه:
1396/09/19

استعلام
مطابق ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/1392 جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه وحرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد. 1-چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/1392 پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را استیفا نموده و دادستان نیز از حکم صادره تجدیدنظرخواهی ننموده باشد آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجازات جزای نقدی تا یک چهارم می باشد. 2-مطابق تبصره 3 ماده 529 ق.آ.د.ک هر گاه محکوم علیه ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت 20% جزای نقدی معاف کند حال با توجه به ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز آیا قاضی اجرای در خصوص جزای نقدی محکوم علیه پرونده قاچاق کالا و ارز می تواند نسبت به تخفیف جزای نقدی با داشتن شرایط لازم طبق ماده 529 تبصره 3 اقدام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت "تمام محکومیت های تعزیری" در ماده 442 قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده درخصوص محکومان غیر قطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی دارد بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده 71 قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندارد. 2) با لحاظ ماده 51 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ممنوعیت تخفیف جزای نقدی موضوع ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مغایرتی با اعمال مقررات تبصره 3 ماده 529 صدر الذکر ندارد. بنابراین تخفیف جزای نقدی با داشتن شرایط لازم مطابق تبصره 3 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی بلامانع است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 442 ـ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

مشاهده ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 51 ـ بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود.

مشاهده ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM