نظریه مشورتی شماره 7/1400/312

نظریه مشورتی شماره 7/1400/312

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/312


شماره نظریه:
7/1400/312

شماره پرونده:
1400-19-312 ک

تاریخ نظریه:
1400/05/18

استعلام
شخصی در سال 1397 به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال 1400 در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است. 1- با توجه به این که با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم اکنون عین سیب زمینی موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلی است آیا خواهان می تواند قیمت سیب زمینی را مطالبه کند یا این که به جهت مثلی بودن مال خواهان صرفا می تواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟ توضیح آن که برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می دانند و به ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 استناد می کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفا مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده 311 قانون مدنی استناد می کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی پذیرند. 2- در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیب زمینی قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یوم الادا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر نخست: به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر پرداخت قیمت حین الادا (مذکور در مواد 311 و 312 قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394) در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می باشد صاحب مال نمی تواند بدوا مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن که غاصب با این امر موافقت کرده و میان آن ها در این خصوص تراضی حاصل شود. نظر دوم: قانون گذار ایران در مواد 311 و 312 قانون مدنی و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ترتیب در خصوص رد مال مغصوبه و مال موضوع جرم تعیین تکلیف و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین و در صورت تلف عین رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی اقرب رد مثل است و وفق ماده 312 قانون مدنی در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین الادا است. با این حال با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339؛ به ویژه مواد 1 و 3 آن و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست؛ به ویژه آن که ممکن است مدت زمان تحویل مال (در فرض سوال یکصد و پنجاه تن سیب زمینی موضوع جرم خیانت در امانت) جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب الله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختلاف مالک و غاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سوال تقویت کننده این نظر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

ماده 312 - هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

مشاهده ماده 312 قانون مدنی

ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

مشاهده ماده 3 قانون مسئولیت مدنی

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 214 ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

مشاهده ماده 214 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM