نظریه مشورتی شماره 2038/96/7

نظریه مشورتی شماره 2038/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2038/96/7


شماره نظریه:
2038/96/7

شماره پرونده:
69-861/1-68

تاریخ نظریه:
1396/09/01

استعلام
با توجه به اینکه در ماده 429 قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص. .. وی را در وضعیت نامعین رها نماید. .. دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم تعزیرات و گذشتن زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق مرتکب را آزاد کند و با عنایت به اینکه محل استقرار دادگاه کیفری یک و کیفری استان سابق مرکز استان می باشد بفرمائید مقصود از رئیس حوزه قضایی آیا رئیس حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه مرکز استان است یا رئیس حوزه قضایی شهرستان محل ارتکاب جرم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور از رئیس حوزه قضایی مذکور در ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با لحاظ مواد 296 و 338 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رئیس حوزه قضایی است که دادگاه کیفری یک در حوزه آن قرار دارد و در فرض استعلام رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 429 ـ در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید با شکایت محکوم علیه از این امر دادگاه صادرکننده حکم مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.

مشاهده ماده 429 قانون مجازات اسلامی

ماده 296 ـ دادگاه کیفری یک دارای رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رییس ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد. تبصره 1 ـ دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود. تبصره 2 ـ دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاههای تجدید نظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است. تبصره 3 ـ دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می شوند. جرایمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.

مشاهده ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 338 ـ در حوزه‏هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است. رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان ارجاع با رئیس شعبه‏ای است که دارای سابقه قضایی بیشتر است

مشاهده ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM