1- اولا: مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی­توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم­به اجرائیه اول وصول نشده است نمی­توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (محکوم­علیه) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. ثانیا: برابر ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی پس از این که بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمایند اگر چیزی زائد بر طلب آن ها باقی بماند به طبقه بعدی داده می شود. بنابراین در فرض سوال با توجه به ماده یاد شده و نیز ماده 148 همین قانون مادام که طلب توقیف کننده اجرایی یا تامینی از محل حقوق محکوم علیه که در طبقه اول بستانکاران است وصول نشده است نوبت به طبقات بعدی از جمله طلبکار نفقه نمی رسد. به عبارت دیگر طبقه اول بستانکاران از جمله توقیف کننده اجرایی یا تامینی صرف نظر از موضوع و میزان طلبش بر سایر طبقات مقدم است. 2 و 3- مبلغ دویست هزار ریال مذکور در بند 3 ماده 148 یاد شده صرفا معطوف به مهریه است و شامل نفقه نمی گردد. این مبلغ هرچند اکنون مبلغ ناچیزی است اما تاکنون تغییری نکرده است.