نظریه مشورتی شماره 1847/96/7

نظریه مشورتی شماره 1847/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1847/96/7


شماره نظریه:
1847/96/7

شماره پرونده:
737-75-96

تاریخ نظریه:
1396/08/13

استعلام
در ماده یک قانون پیش فروش ساختمان موضوع مالکیت رسمی پیش فروشنده و انتقال مالکیت به پیش خریدار مطرح شده. س: 1- آیا قرارداد واگذاری پیشاپیش سرقفلی چند واحد ساختمانی قرارداد پیش فروش سرقفلی از نظر حقوقی صحیح و دارای اعتبار است یا خیر؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ بند 1 آیا این قرارداد از حیث تعهدات طرفین مشمول قانون پیش فروش ساختمان می گردد یا خیر؟ 3-آیا برای ثبت رسمی این نوع قرارداد راهکار قانونی وجود دارد یا خیر؟ 4-در صورت عدم شمول قانون پیش فروش ساختمان و یا عدم امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش و تنظیم قرارداد عادی آیا این عمل مشمول ماده 23 قانون مذکور می شود یا خیر؟ 5-در صورت عدم شمول ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان راهکار پیگیری حقوقی و کیفری برای پیش خریدار سرقفلی چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سرقفلی از حقوق ناشی از رابطه استیجاری و تعهد به انتقال سرقفلی مکان تجاری در حال ساخت قانونا بلااشکال بوده و در حدود ماده 10 قانون مدنی بین طرفین لازم الاجرا می باشد و از شمول قانون پیش فروش ساختمان خارج است و واگذاری پیشاپیش سرقفلی درواقع متضمن تعهد فروشنده به واگذاری مکان تجاری به نحو اجاره به خریدار آتی سرقفلی خواهد بود که پس از تکمیل و احداث مکان تجاری مکلف به اجاره دادن مکان تجاری به خریدار سرقفلی خواهد بود. در نتیجه الزام به تنظیم سند رسمی در مورد سوال بدون وجود تعهد قراردادی به این امر وجه قانونی ندارد. با توجه به مراتب فوق پاسخ سوالات بعدی روشن است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 23 ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند. تبصره ـ جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی تعقیب یا اجراء آن موقوف می شود.

مشاهده ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 23 ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند. تبصره ـ جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی تعقیب یا اجراء آن موقوف می شود.

مشاهده ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM