نظریه مشورتی شماره 1721/96/7

نظریه مشورتی شماره 1721/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1721/96/7


شماره نظریه:
1721/96/7

شماره پرونده:
1310-2/9-96

تاریخ نظریه:
1396/07/26

استعلام
به محض مبارک اساتید بزرگوار عرضه می گردد زوجین عطف به ماده 1119 قانون مدنی به شرح عقد ناصری رسمی و ثبتی شرط نموده اند که زوجه مطلقا بدون هیچ شرطی از جانب زوج وکالت دارد که بعد از عقد حین زندگی هر زمانی بخواهد وکیل در مطلقه نمودن خویش باشد عقد نیز دائم و با ذکر مهریه می باشد آیا این شرط وکالت زوجه که مطلق می باشد صحیح می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اعطای وکالت مطلق در طلاق از ناحیه زوج به زوجه ولو به صورت شرط ضمن عقد با توجه به مواد 656 660 و 662 قانون مدنی بلامانع است. در جلد سوم تحریر الوسیله امام خمینی (ره) در کتاب طلاق مبحث صیغه طلاق مساله 4 نیز بیان شده که برای شوهر جایز است که زوجه را برای طلاقش وکیل نماید. بنابراین شوهر می تواند زن را ولو به صورت مطلق وکیل در طلاق قرار دهد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 656 - وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

مشاهده ماده 656 قانون مدنی

ماده 660 - وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

مشاهده ماده 660 قانون مدنی

ماده 662 - وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

مشاهده ماده 662 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM