نظریه مشورتی شماره 1621/96/7

نظریه مشورتی شماره 1621/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1621/96/7


شماره نظریه:
1621/96/7

شماره پرونده:
1144-51-96

تاریخ نظریه:
1396/07/17

استعلام
اگر رسیدگی به اتهامی مانند فروش تجهیزات ماهواره که به موجب قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و مرجع محترم تجدید نظر در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم علیه نسبت به محکومیت وی با نقض دادنامه صادره از دادگاه انقلاب رسیدگی به اتهام را در صلاحیت دادگاه کیفری اعلام نماید اولا تکلیف دادگاه گیفری چیست؟ ثانیا: در صورت پذیرش صلاحیت به جهت لزوم تبعیت از تصمیم دادگاه عالی مستند ماده قانونی دادگاه کیفری در صدر حکم محکومیت متهم چیست؟ درمثال فوق : با توجه به نسخ ماده 8 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 در این صورت استناد دادگاه در محکومیت متهم به فروش تجهیزات ماهواره به چه ماده ای خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستنبط از بند پ ماده 450 و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ذیل ماده ی 27 و ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صرفنظر از ماهیت و صحت و یا عدم صحت تصمیم موصوف تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان مرجع عالی برای مرجع قضایی تالی لازم الاتباع است. 2- درصورتی که کالاهای موضوع استعلام جنبه قاچاق داشته باشد یعنی به صورت غیر قانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول بند های ذیل ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب 1392 است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 77ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/ 1312 با اصلاحات بعدی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336 مواد (35) و (36) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370 ماده (62) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 تبصره ماده (3) ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373 بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379 بندهای (1) (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384 مواد (3) (4) (5) (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ می‏شود. تبصره ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد میان کاشفان دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد. این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می شود. درمواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آئین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

مشاهده ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

مشاهده ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 317 ـ حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

مشاهده ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM