نظریه مشورتی شماره 1686/96/7

نظریه مشورتی شماره 1686/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1686/96/7


شماره نظریه:
1686/96/7

شماره پرونده:
1249-1/168-96

تاریخ نظریه:
1396/07/22

استعلام
اگر در پرونده ای فردی مرتکب چندین فقره سرقت شده باشد و دادگاه بدون اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر نماید و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده باشد تکلیف قاضی اجرای احکام در این خصوص چه می باشد و چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را به دادگاه ارسال نماید آیا دادگاه می تواند رای را نقض و مقررات تعدد جرم را اعمال نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 اعمال مقررات ماده 134 این قانون در تعدد جرایم موجب تعزیر الزامی است و دادگاه مکلف است در تعدد جرایم تعزیری مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات ماده مذکور تعیین نماید. فرض سوال مشمول مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیست؛ زیرا همانطور که در این ماده تصریح شده مقررات این ماده ناظر به مواردی است که "پس از صدور حکم معلوم شود که محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است" و ناظر به فرض سوال که دادگاه در مقام رسیدگی به جرایم متعدد تعزیری متهم با وصف لازم الاجرا شدن قانون صدرالاشاره بدون رعایت مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مبادرت به صدور حکم نموده نیست و نمی توان مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 را در این مورد اعمال نمود و با وصف قطعی بودن حکم در فرض سوال قاضی اجرای احکام چاره ای جز اجرای حکم قطعی ندارد و نمی تواند به ادعای اینکه حکم صادره به لحاظ عدم رعایت مقررات تعدد اشتباه است از اجرای آن خودداری نماید؛ مگر اینکه حکم به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد. بدیهی است که قاضی اجرای احکام کیفری در فرض استعلام موظف است در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها مجازات اشد مندرج در دادنامه را به مورد اجرا گذارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 491 ـ هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند.

مشاهده ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM