1

نظریه مشورتی شماره 69-61/01-203 - مورخ 1396/04/24

آیا عدم دعوت از نماینده بیمه در تصادفات رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت می تواند از مصادیق ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری باشد یا اینکه به طور کلی چنین آرائی قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1797 - مورخ 1396/10/26

با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری در راستای چگونگی اجرا اصل 25 قانون اساسی وضع گردیده است خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمائید: 1-منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چیست؟ آیا منظور صرفا شنود مکالمات تلفنی می باشد یا مشمول کلیه ارتباطات بین افراد از طریق تلفن و سایر موارد نظیر پرنیت ریز مکالمات متن پیامک مکان یابی محتوای ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی می گردد؟ 2-در صورتی که منظو از کنترل در فرض سوال اول صرفا مکالمات تلفنی باشد در خصوص سایر ارتباطات اعم از اخذ پرنیت مکالمات و یا متن پیامک آیا شرکت مخابرات ایرانسل همراه اول ملزم به ارائه موارد مذکور می باشند؟ 3-در فرضی که موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرائم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری نباشد آیا برای کشف سایر جرائم و تحصیل ادله می توان از طریق ماده 150 قانون مذکور اقدام نمود و چنانچه این امر از طریق ماده مذکور عملی نگردد آیا مقام قضایی می تواند از طریق سایر مراجع خاصه شرکت مخابرات ایرنسل همراه اول و.. اقدام نماید؟ 4-در خصوص تبصره 2 ماده 150 قانون فوق مواد کنترل ارتباطات محکومان از طریق دادگاه یا قاضی اجرای احکام : اولا شامل چه مواردی می گردد؟ ثانیا: منظور از دادگاه دادگاه حقوقی یا جزایی است؟ ثالثا: آیا دادگاه جزایی می تواند در تحصیل ادله تمام محکومین بدون توجه به میزان و نوع جرم یا در دادگاه حقوقی بدون لحاظ میزان و نوع خواسته درخواست نماید؟ رابعا: منظور از قاضی اجرای احکام مدنی است یا کیفری یا هر دو؟ و آیا رعایت مقررات و جرائم موضوع ماده 150 همان قانون برای قاضی اجرای احکام ضروری است.

3

نظریه مشورتی شماره 1249-1/168-96 - مورخ 1396/07/22

اگر در پرونده ای فردی مرتکب چندین فقره سرقت شده باشد و دادگاه بدون اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر نماید و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده باشد تکلیف قاضی اجرای احکام در این خصوص چه می باشد و چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را به دادگاه ارسال نماید آیا دادگاه می تواند رای را نقض و مقررات تعدد جرم را اعمال نماید.

4

نظریه مشورتی شماره 99-168-1392 ک - مورخ 1399/10/09

1- آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت متهم در دادسرا در فرجه های زمانی یک و دو ماهه در مواردی که پرونده به دادگاه ارسال شده است برای دادگاه نیز ضرورت دارد یا این تکلیف با توجه به صراحت ماده مذکور مختص دادسرا است و در صورتی که دادگاه جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند شعبه دادسرا با توجه به این که در خصوص مورد قبلا قرار نهایی صادر کرده آیا مجددا تکلیفی جهت تعیین تکلیف قرار در مهلت های مذکور دارد؟ 2- در مواردی که قاضی اجرای احکام کیفری ابهامی در حکمی داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال کند و قاضی وقت دادگاه نسبت به رفع ابهام از حکم اقدام کند و سپس به جهت بر طرف نشدن کامل نشدن ابهام مجدد جهت رفع ابهام پرونده به دادگاه ارسال شود و قاضی قبلی نیز عوض شده باشد آیا قاضی جایگزین می تواند تفسیری بر خلاف تفسیر قاضی قبلی در جهت رفع ابهام از حکم ارائه کند؟ 3- در مواردی که اداره راه و شهرسازی محل در راستای تبصره ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن قلع و قمع مستحدثات حریم راه را درخواست کند و مقام قضایی دادسرا بدون معرفی نماینده خود و بدون استناد به تبصره ماده 6 قانون مذکور به مرجع انتظامی دستور دهد که در معیت نماینده اداره راه و شهرسازی در محل حاضر و نسبت به قلع و قمع مستحدثات مذکور اقدام کنداگر مقام قضایی از بابت تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور مرتکب تخلف شده باشد و بعدا ثابت شود که مستحدثات مذکور خارج از حریم راه ها بوده است آیا مسوولیت جبران خسارت بر عهده مقام قضایی است یا اداره راه و شهرسازی؟ به عبارت دیگر آیا در این موارد احراز رابطه سببیت بین تخلف قاضی و ورود خسارت نیاز است و آیا تخلف احتمالی قاضی در تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور از بابت خسارت مالی نیز برای قاضی ایجاد مسوولیت می کند؟ 4- در مواردی که اجرای حکم مستلزم استخراج عرف محل باشد و عرف محل قابل استخراج نباشد (مثلا تعیین زمین های پایین دست چشمه) آیا با توجه به قاعده فراغ دادرس دادگاه می تواند با لحاظ عوامل متعدد راسا حد معینی از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حکم تعیین کند؟ مثلا برای هر کدام از مالکین زمین های پایین دست حد معینی حق آبه تعیین کند؟ در صورتی که جواب منفی باشد تکلیف اجرای حکم چه می شود و آیاشمول ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1039 ک - مورخ 1400/09/15

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟ الف- آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب محکوم علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می کند؟ ب- آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟ پ- آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می شود؟ ت- آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می تواند نسبت به رای دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟

6

نظریه مشورتی شماره 616-1/168-95 - مورخ 1395/05/18

نظر به اینکه همچنان درخصوص اینکه دیه مجازات است یا خسارت بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در ماده 14 قانون مجازات دیه به عنوان مجازات اعلام شده با توجه به ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری ار شاد فرمائید در مواقعی که به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم له ابلاغ می¬شود تا سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند و در این مدت با وصف عدم وصول درخواست اجرای حکم محکوم علیه همچنان در حبس باقی می¬ماند این ماده آیا شامل دیه رد مال در بزه سرقت می باشد یا خیر؟ در صورت امکان اعلام فرمائید مبتلا به این ماده چه مواردی می باشد؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-142-1190 ک - مورخ 1399/09/09

وفق تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده (مجازات های تعزیری) خارج است و در مورد آن ها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد. نظر به این که در تبصره 2 ماده 3 قانون فوق الذکر از کلمه تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره 5 ماده 19 قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال ناشی از ارتشاء را از شمول مجازات های تعزیر خارج دانسته شده است لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال ناشی از ارتشاء کشف نشده باشد در مرحله اجرای حکم آیا همانند مجازات جزای نقدی تعزیری می باید قیمت زمان ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازات های تعزیری خارج بوده و می باید همانند رد مال قیمت یوم الاداء محاسبه شود؟

8

نظریه مشورتی شماره 98-168-1844 ک - مورخ 1399/01/31

علی رغم آن که رای کیفری در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده محکوم علیه در اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به واسطه گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت تقاضای تخفیف مجازات می نماید. دادگاه بدوی به جای ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر راسا در اجرای ماده مذکور تخفیف مجازات را اعمال کرده است. تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ چنان چه پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال شود تکلیف این دادگاه چیست؟ به عبارتی در جایی که اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت محکمه بدوی نباشد؛ اما این دادگاه آن را اعمال کرده است در فرض ارسال پرونده از سوی قاضی اجرای احکام به دادگاه تجدیدنظر محکمه صادر کننده حکم قطعی تکلیف چیست؟ چنانچه برای تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط نیز اقدام مشابهی صورت گیرد دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟

9

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2306 - مورخ 1397/10/05

مطابق ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه قاضی اجرای احکام رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند و مطابق ماده 505 قانون مذکور در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می کند حال سوال اینجاست که در پرونده ای فی المثل شخصی محکوم به بزه های آدم ربایی و تفخیذ و تهدید به قتل شده و در مرحله اجرای حکم شاکی اعلام رضایت می کند و پرونده در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری و جهت تخفیف به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می گردد آیا در این فرض دادگاه صادرکننده حکم می تواند پس از اعمال تخفیف در خصوص بزه آدم ربایی در خصوص بزه تهدید به قتل که جرمی قابل گذشت است به استناد ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا اینکه این وظیفه را می بایست بر عهده اجرای احکام بگذارد چنانچه دادگاه در این مورد تصمیم بگیرد و قرار موقوفی اجرا صادر نماید آیا مرتکب تخلف شده است؟ در فرض دیگر متهم به لواط ایقابی و به عنف در دادگاه نهایتا به اتهام تفخیذ محکوم می شود و شاکی و متهم به رای صادره هیچ اعتراضی ندارند و حکم قطعی می شود متهم در زندان به سر می برد آیا دادگاه در این فرض می تواند دستور اجرای حکم را به زندان بدهد وجهت جلوگیری از اطاله دادرسی و طولانی نشدن بازداشت متهم نامبرده پس از تحمل شلاق آزاد شود یا اینکه مراتب را به اجرای احکام اعلام نماید چون از وظایف واحد مربوطه می باشد.

10

نظریه مشورتی شماره 96-16/10-302 - مورخ 1396/04/24

11

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-741 - مورخ 1395/09/23

12

نظریه مشورتی شماره 95-25-1009 - مورخ 1395/06/20

13

نظریه مشورتی شماره 1009-25-95 - مورخ 1395/06/20

دادگاه¬های محترم درمواردی حکم برمحکومیت غیابی یاحضوری صادر نموده¬اند و صرفا از ابتدای پرونده دادسرا تا انتهای پرونده صدورحکم قطعی فقط یک نام و نام خانوادگی یا نهایتا نام پدر وجود دارد وهیچ¬گونه رونوشت مدارک هویتی ضمیمه پرونده نمی¬باشد که به همین صورت پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده است و با وجود مکاتبات متعدد با اداره ثبت احوال که مرجع مذکور اعلام نموده است یا چنین فردی با چنین هویتی وجود ندارد و یا اعلام می¬نماید تعداد افراد با این مشخصات بیشتر از حد شمارش است و امکان تعیین و تشخیص وجود ندارد به عنوان مثال اعلام می¬نماید تعداد رکوردها سیصدنفر یا هزار وهشتصد نفر می¬باشد و مورد از موارد شبه غیر محصوره می¬باشد وبه جهت نداشتن شاکی یا عدم اطلاع شاکی و با وجود تحقیقات متعدد اطلاع دیگری از محکوم¬علیه حاصل نمی-شود و پرونده سال¬های سال در شعبه باقی مانده است و امکان اجرا وجود ندارد و موجودی شعبه به شدت بالا رفته است چون یا از مواردی است که مشمول مرور زمان نمی¬شود مثل دیه یا حدود یا تعزیرات منصوص شرعی یا سایر موارد حق الناسی یا به جهت سنگین بودن جرم مرور زمان طولانی دارد حال با توجه به موارد مرقوم و با توجه به اینکه رای مبهم می¬باشد و شدت ابهام به حدی است که امکان تشخیص و تعیین مشخصات سجلی محکوم¬علیه فراهم نیست وبا توجه به مفهوم اولویت ماده491 قانون آئین دادرسی کیفری که نه تنها لازم الاجرا نیست بلکه امکان اجرای چنین آرائی وجود ندارد و هر گونه تحقیق و تعقیب ازحیطه وظایف قانونی قاضی اجرای احکام خارج می¬باشد آیا در راستای ماده 497 از قانون مذکور می¬توان پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده کرد تا دادگاه محترم راسا نسبت به رفع ابهام اقدام نماید یا از موارد نقص تحقیقات تشخیص و با دستور رفع نقص به شعبه تحقیق دادسرا ارجاع نماید (خواهشمندم نظر به کاربردی و مبتلا به بودن مسئله در شعبه اجرای احکام کیفری درصورت امکان وصلاحدید راهنمایی فرمایید و راه حل مختومه شدن چنین پرونده¬هایی را بیان فرمایید).

14

نظریه مشورتی شماره 912-1/168-95 - مورخ 1395/05/31

دادنامه از یکی از شعب تجدیدنظر مبنی بر محکومیت متهم صادر و با قطعیت دادگاه پرونده جهت اجرا به واحد اجرای احکام کیفری ارجاع و قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده491 قانون آئین دادرسی کیفری رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نمی¬داند وپرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر با قبول ایراد رای صادره را قانونی ندانسته و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده تا قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده477 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام اشتباه نماید آیا صرف اشتباه بودن رای و تقاضای اعلام ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مانع اجرای حکم اشتباه می¬شود یا خیر.

15

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-13 - مورخ 1395/02/15

1

نشست های قضایی شماره 1397-3410 - مورخ 1395/04/10

اعمال مقررات تعدد جرم توسط اجرای احکام کیفری

2

نشست های قضایی شماره 1399-7594 - مورخ 1397/09/13

بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع

3

نشست های قضایی شماره 1400-7893 - مورخ 1398/07/18

تکلیف واحد اجرای کیفری در جایی که مقررات مجازات جایگزین حبس از سوی دادگاه اعمال نشده

4

نشست های قضایی شماره 1400-8215 - مورخ 1398/09/07

تکلیف اجرای احکام کیفری در مواجه با ادعای شخص ثالث مبنی بر اجرای حکم رفع تصرف عدوانی فراتر از حکم دادگاه کیفری و نظریه کارشناس

5

نشست های قضایی شماره 1400-8596 - مورخ 1399/11/15

اجرای حکم ضبط تلفن همراه حاوی تصاویر منافی عفت

6

نشست های قضایی شماره 1400-8144 - مورخ 1399/06/18

اصل لازم الاجرا بودن آراء قطعی و استثناء قانونی آن

7

نشست های قضایی شماره 1400-7886 - مورخ 1398/11/02

کلاهبرداری و فروش مال غیر

8

نشست های قضایی شماره 1399-7160 - مورخ 1398/02/19

صدور حکم حبس برای محکوم علیه در جرم فاقد مجازات حبس

9

نشست های قضایی شماره 1399-7378 - مورخ 1398/08/02

وضعیت اجرای رای صادره از دادگاه کیفری فاقد صلاحیت ذاتی

10

نشست های قضایی شماره 1399-6747 - مورخ 1397/12/16

شرایط اعمال تخفیف ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکومیت حبس

11

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/12/19

مرجع ارسال پرونده به اجرای احکام