سئوال اول (1)- مطابق تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مصوب 7/4/1349 با اصلاحات بعدی تشخیص مصادیق اعمال مقررات تبصره مذکور و قلع و محو آثار تجاوز در حریم قانونی آزادراه­ها و راه­های اصلی و فرعی و راه­آهن به عهده وزارت راه است و حضور نماینده دادسرا یا نماینده دادگاه بخش که در تبصره مذکور پیش­بینی شده است صرفا به عنوان ناظر می­باشد که پس از حضور در محل مورد نظر و قلع و محو آثار تجاوز صورت­مجلس تنظیمی را به عنوان ناظر جریان امضا می­نمایند. سئوال اول (2)- صرفا مستحدثات و اشجاری که پس از تعیین حریم قانونی آزادراه­ها و راه­های اصلی و فرعی و راه­آهن که میزان هر یک به طریق و وسایل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابری آگهی شود و در حریم قانونی موصوف ایجاد شده باشند مشمول مقررات ماده 6 قانون ایمنی راه­­ها و راه­آهن و تبصره 1 آن می باشد. بنابراین چنانچه مستحدثات قبل از آگهی اعلام حریم راه که افزایش یافته ایجاد شده باشند موضوع از شمول ماده مرقوم خارج می­باشد. سئوال اول (3)- طبق تبصره ماده مذکور فقط آن قسمت از مستحدثات که در حریم قانونی راه­ها و راه­های اصلی و فرعی و راه­آهن ایجاد شده قلع می­شود و چنانچه قلع آن قسمت مستلزم تخریب تمام ساختمان گردد و هنگام تخریب همه ضوابط مربوط رعایت شده باشد خسارت وارده با توجه به حاکمیت قاعده اقدام قابل مطالبه نیست. سئوال اول (4)- مستفاد از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادستان می­تواند اختیارات و وظایف خود را به معاون خود و یا دادیار ارجاع نماید؛ بنابراین تفویض اختیار تعیین نماینده دادستان موضوع تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن از سوی دادستان به معاون دادستان یا دادیار بلامانع است و لیکن تفویض اختیار به بازپرس موجه نمی­باشد. سئوال اول (5)- موضوع مطروحه از شمول مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) خارج است و در خصوص مورد استعلام مطابق تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن به شرح صدرالذکر باید رفتار شود. سئوال اول (6)- چنانچه در اثر افزایش حریم راه ملکی که در حریم واقع شده است جزئا یا کلا مسلوب­المنفعه شود و یا نسبت به ابنیه و مستحدثات آن رفع تصرف به عمل آید مالک با توجه به اصول 40 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاحی 1368 و مستفاد از لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 می­تواند مطالبه خسارت نماید. سئوال اول (7)- در تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف مقرر گردیده "اشخاص ذی­نفع می­توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند....". مراجعه به مراجع قضایی توسط ذینفع مستلزم طرح دعوی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی از جمله مستلزم تقدیم دادخواست مطابق قانون است؛ همچنین خواسته ذینفع می­تواند مطالبه خسارت باشد.   سوال 2- در ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 دو جرم پیش بینی شده است: الف- تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی و حریم دریا و دریاچه و تالاب های کشور ب- برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ از اراضی مزبور در صورتی که موجب تخریب این اراضی گردد. قسمت آخر ماده مذکور نیز وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را متولی امر اعلام نموده است. با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تجاوز به اراضی ساحلی که متعلق به دولت است مشمول این ماده می باشد و در نتیجه صدر ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی به طور ضمنی با تصویب ماده 690 نسخ شده است ولی جرم تخریب اراضی مزبور که با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ صورت می گیرد کماکان مشمول ماده 11 قانون صدرالذکر است. ضمنا مقررات قسمت آخر ماده 11 قانون مزبور نیز با تصویب قانون توزیع عادلانه آب طبق مواد 1 2 و 5 و تصریح قسمت آخر تبصره 3 ماده 2 که هرگونه تصرف در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها را ممنوع اعلام نموده مگر با مجوز وزارت نیرو..... نسخ ضمنی شده است. سوال 3- اولا توقیف اموال متهم با اعمال مقررات مربوط به تامین خواسته وفق مواد 107 تا 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکان پذیر است ولی صدور دستور موقت برابر ماده 318 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از آنجایی که مستلزم تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته ظرف 20 روز است در دادرسی کیفری منتفی می باشد. ثانیا بازپرس با عنایت به مواد 95 417 و مفهوم ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر این که مالی (اعم از منقول و غیرمنقول) در اثر ارتکاب جرم حاصل شده است می تواند دستور توقیف آن را صادر کند. بدیهی است با عنایت به مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده باید مراتب با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام شود.