نظریه مشورتی شماره 1391/96/7

نظریه مشورتی شماره 1391/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1391/96/7


شماره نظریه:
1391/96/7

شماره پرونده:
1056-1/3-96

تاریخ نظریه:
1396/06/19

استعلام
چندی است به منظور ارتقاء بهره وری شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع گردیده است به این نحو که قریب به ده شعبه اجرای احکام ادغام و تبدیل به چهار شعبه گردیده است و هر شعبه توسط یک دادرس تصدی می¬گردد با ذکر این مقدمه مواردی که در قانون اجرای احکام تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم بوده است و تا پیش از تجمع شعب اجرای احکام معمولا توسط روسای شعبه انجام می گردید آیا کماکان به قوت خود باقی است و یا توسط دادرس اجرای احکام قابلیت اجرا و انجام خواهد داشت به عنوان مثال در خصوص دستور توقف اجرای حکم ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض به نظریه کارشناس و ارزیاب اموال ماده 74 شکایت راجع به وقوع تخلف در مزایده ماده 136 صلاحیت بر عهده دادرس اجرای احکام است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا نخستین.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق مواد 5 12 19 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 24 ـ دادورز ( مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

مشاهده ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

مشاهده ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 12 ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مامور اجرا) خواهد داشت.

مشاهده ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 19 ـ اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود.

مشاهده ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 25 ـ هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.

مشاهده ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 26 ـ اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.

مشاهده ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM