اولا با عنایت به ماده 415 قانون تجارت و ذیل ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنا به درخواست تاجر یا طلبکاران یا دادستان به آن رسیدگی می­گردد. ثانیا الف: برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران‏ ‎ ‏‏طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولا تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می­آید غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید همواره امری آسان نیست. ب: در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست. بنابراین با توجه به اینکه دادستان طرف دعوا قرار نمی­گیرد اصولا ابلاغ نسخه ای از درخواست ورشکستگی به وی بلاوجه است و در صورت ابلاغ نیز دادستان با تکلیفی مواجه نیست. ثالثا تاجر طبق مواد 492 و 413 قانون تجارت در صورت توقف از تادیه دیون ورشکسته محسوب       می­گردد لکن احراز این امر مستلزم رسیدگی قضایی است و تشخیص و احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. بنابراین دادگاه با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 416 و 412 قانون تجارت هرگونه تحقیقی که برای احراز مسلم بودن دیون تاجر و تاریخ توقف از پراخت دیون وی از جمله دعوت از طلبکار یا ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ضروری باشد به عمل می آورد. رابعا الف: کلمه «اعتراض» در مواد 536 537 و 540 قانون تجارت توجها به قرینه­ای که در ماده 540 آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است که شامل دو معنی است : 1- یکی از معانی آن در این مواد همان واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی در امور مدنی برای محکوم­علیه غایب چنین حقی را قائل شده است. در ما نحن فیه اگر متقاضی حکم ورشکستگی غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد وی می­تواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف در مهلتی که در ماده 537 قانون تجارت آمده است واخواهی کند. 2- یکی دیگر از معانی « اعتراض» در مواد 536 537 و 540 قانون تجارت همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و این حق مخصوص طلبکارن تاجر و سایر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می­کند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت­های پیش بینی شده در مواد 539 و 540 صرفا حق تجدید نظرخواهی و فرجام­خواهی دارند و« اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. بنابراین دادستان که متقاضی صدور حکم ورشکستگی نبوده و در نتیجه در دادرسی حضور نداسته حق اعتراض تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی ندارد.