ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنیماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنیماده 74 ـ ارزیاب به تراضی طرفین معین می شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز ( مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می کند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز ( مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
مشاهده ماده 74 قانون اجرای احکام مدنیماده 19 ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.
مشاهده ماده 19 قانون کار