نظریه مشورتی شماره 1354/96/7

نظریه مشورتی شماره 1354/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1354/96/7


شماره نظریه:
1354/96/7

شماره پرونده:
1611-1/3-95

تاریخ نظریه:
1396/06/13

استعلام
1-در خصوص ماده131 و144 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم¬له بخواهد معادل طلب خود از اموال مورد مزایده قبول کند آیا قبولی را باید در جلسه مزایده اعلام کند یا بعد از جلسه هم این حق را دارد اگر بعد از جلسه هم حق اعلام قبولی دارد تا چه زمان این فرصت را خواهد داشت و در این صورت فرصت 2 ماهه محکوم¬علیه مذکور در ماده 144 کماکان از تاریخ انجام مزایده است یا از تاریخ اعلام قبولی؟ 2-در خصوص ماده129 قانون اجرای احکام مدنی آیا کلیه شرکت کنندگان در جلسه مزایده باید از قبل ده درصد قیمت کارشناسی را واریز و در جلسه مزایده رسید آن را در اختیار داشته باشند یا اینکه تکلیفی به این امر نیست و صرفا پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت پس از برنده شدن در مزایده باید این مبلغ را پرداخت کند و اگر چنین است با توجه به عبارت(فی¬المجلس) در ماده 129 آیا می¬توان آخر وقت اداری روز مزایده را داخل فرجه (فی¬المجلس) دانست./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با عنایت به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در دفعه دوم خریداری نباشد مال مورد مزایده در صورتی به محکوم¬علیه مسترد می¬شود که محکوم¬له آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند بنابراین اگر محکوم¬له در جلسه مزایده حضور نداشته باشد باز هم حق قبول مال مزبور را دارد ولی با توجه به اینکه مبدا مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم¬علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر وی ظرف مدتی کوتاه(عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند مال باید به محکوم¬علیه مسترد شود. 2- –پرداخت ده درصد بها از سوی برنده مزایده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید فی المجلس صورت گیرد. بنابراین قبل از متفرق شدن سایر شرکت کنندگان باید این مبلغ به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم شود./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 144 ـ در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.

مشاهده ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 129 ـ دادورز ( مامور اجرا) می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

مشاهده ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 132 ـ هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

مشاهده ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM