نظریه مشورتی شماره 7/99/1986

نظریه مشورتی شماره 7/99/1986

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1986


شماره نظریه:
7/99/1986

شماره پرونده:
99-186/2-1986 ک

تاریخ نظریه:
1400/03/25

استعلام
1- چنانچه اقدامات متقلبانه به قصد بردن و تحصیل مال انجام نگرفته باشد بلکه به منظور عدم پرداخت بدهی و حقوق مکتسبه دیگری انجام شود؛ نظیر این که شریک یا بدهکار با تهیه اسناد و مدارک جعلی و واهی و فریب طرف مقابل موفق به اخذ برگه تسویه حساب و اذعان مکتوب طلبکار به عدم وجود بدهی شود آیا موضوع قابل تطبیق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است؟ 2- آیا شرکت های بیمه از بابت صدمات وارده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا عدم رعایت نظامات و مقررات کارگاهی توسط کارفرمایان می توانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست اقامه دعوی کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 «تحصیل مفاصا حساب به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر» را نیز کلاهبرداری محسوب کرده است؛ بنابراین اگر کسی مدیون دیگری باشد (اعم از شریک یا بدهکار) و به یکی از وسایل مذکور در ماده یادشده یا وسایل تقلبی دیگر از داین (طلبکار) مفاصا حساب تحصیل کند رفتار وی مشمول این ماده است. 2- مستفاد از مواد 8 و9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصولا موضوع دعوای کیفری «جرم و مجازات» است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذی حق محسوب نمی شود؛ مگر در موارد استثنایی. در مورد بیمه به موجب قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی در خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی ربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی صرفا ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام قابل تسری نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 8 ـ محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است می تواند دو حیثیت داشته باشد: الف ـ حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ب ـ حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 9 ـ ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

مشاهده ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 50 ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. تبصره 1ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. تبصره 2ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

مشاهده ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM