نظریه مشورتی شماره 791/96/7

نظریه مشورتی شماره 791/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 791/96/7


شماره نظریه:
791/96/7

شماره پرونده:
1817-113-95

تاریخ نظریه:
1396/04/04

استعلام
در جرائم تصرف عدوانی نسبت به اراضی مستثنیات روستا ها چه شخص یا اشخاصی به جزء مالکین عین یا منفعت به موجب سند رسمی یا عادی مالکیت یا انتفاع- مفروزا یا مشاعا- از جمله دهیاری یا شورای اسلامی یا بخشداری حق طرح شکایت و پیگیری در مرجع قضایی را دارند در نشست قضایی مورخ 18/8/1395 دادگستری شهرستان اردستان و دادگاه عمومی بخش زواره مطرح گردیده و پاسخ قانع کننده و منتقی از ناحیه قضات محترم حاضر در نشست بیان نشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در دستور کار آن اداره کل قرار گیرد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بزه تصرف عدوانی اراضی و املاک مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 می¬باشد و تعقیب کیفری مرتکب و اتخاذ تصمیم بر اساس ماده مذکور موکول به شکایت مالک یا مالکین این اراضی و املاک است و بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 بزه مذکور از جمله جرایم قابل گذشت است که به صراحت ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعقیب کیفری متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می¬شود و طبق ماده 10 قانون اخیرالذکر بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می¬گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند"شاکی" نامیده می¬شود. بنابراین در فرض سوال چنانچه اراضی موضوع جرم تصرف عدوانی طبق تشخیص قطعی منابع طبیعی جزء مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع (مصوب 1341) محسوب شده است و در مالکیت فرد یا افراد قرار دارد تعفیب کیفری متصرف عدوانی این اراضی منوط به شکایت مالک یا مالکین آنها ( اعم از مالک مشاع یا مفروز) است و نهادهایی مانند دهیاری¬ها و بخشداری¬ها قانونا سمتی برای طرح شکایت ندارند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 92 ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (302) این قانون در صورت کمبود بازپرس دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

مشاهده ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM