نظریه مشورتی شماره 7/96/738

نظریه مشورتی شماره 7/96/738

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/738


شماره نظریه:
7/96/738

شماره پرونده:
96-93-276

تاریخ نظریه:
1396/03/30

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394 دیه یکی از اقسام مجازاتهاست. بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آزادی چنین   محکوم­علیهی منوط به دادن تامین یا اجرای کامل مجازات یا اثبات اعسار وی است و صرف تقدیم دادخواست اعسار از محکوم­به (دیه) موجب آزادی بلاقید وی نمی­گردد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 نافی این تکلیف قانونی نیست. ثانیا باتوجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 23/3/1394 و لحاظ ماده 3 این قانون در فرضی که اعسار محکوم­علیه ثابت و حکم بر تقسیط دیه صادر شده است چنانچه برای وی مجازات دیگری تعیین نشده باشد وی بدون اخذ تامین آزاد می­شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 226 ـ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد؛ اما در صورت بازداشت متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند. تبصره ـ مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند فراهم کنند و هر زمان متهم کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد درصورت وجود شرایط قانونی مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

مشاهده ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 251 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. تبصره ـ در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.

مشاهده ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM