ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

ماده 251 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. تبصره ـ در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.

ماده 81 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است چنانچه شاکی وجود نداشته گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند: الف ـ ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده ب ـ ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک درمانگاه بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه پ ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین حداکثر به مدت یک سال ت ـ خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال ث ـ معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال ج ـ انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال چ ـ شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال ح ـ عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان برای مدت معین ذ ـ ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه تبصره 1 ـ در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند. تبصره 2 ـ قرار تعلیق تعقیب ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. تبصره 3 ـ هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. تبصره 4 ـ بازپرس می تواند درصورت وجود شرایط قانونی اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. تبصره 5 ـ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند. تبصره 6 ـ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید تعلیق لغو می گردد.

ماده 507 ـ چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر می کند.