این سازمان به استناد ماده 174 قانون برنامه سوم به عنوان سازمانی خدمت محور با دارا بودن بیش از شش میلیون مشترک مسئولیت پرداخت حقوق و مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح را به عهده دارد حالیه با عنایت به اینکه بعضا مشترکین این سازمان به عنوان ضامن و یا محکوم علیه در دعاوی پرونده های حقوقی و کیفری واقع می شوند به تبع آن این سازمان به عنوان شخص ثالث با مکاتبات و دستوراتی از مراجع قضایی و بالاخص اجراهای احکام مواجه می گردد که در آن و به نجو آمرانه درخواست توقیف و برداشت بیش از میزان مندرج در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی را داشته و علی رغم تشریح مفاد قانونی مرقوم و اعلام محدودیت و ممنوعیت قانونی درکسر بیش از حداکثر یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای بازنشستگان به ترتیب برای اشخاص متاهل مجرد لیکن اصرار به توقیف و برداشت بیش از این میزان و حتی تمام آن را دارند و در صورت مقاومت در اجرای دستور ایشان نیز تهدید به توبیخ و پیگیری موضوع به استنکاف از اجرای دستور قضایی و به تبع آن انفصال از خدمت می نمایند علیهذا استدعا دارد در خصوص موضوع حقوق و چگونگی کسر از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و نیز چگونگی اجرای همزمان چند دستور قضایی که از مراجع مختلف قضایی برای کسر از حقوق مشترکین این صندوق صادر می گردد نظریه مشورتی آن اداره محترم صادر و جهت بهره برداری ارسال و امر به ابلاغ فرمایند.

اولا مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم به اجرائیه اول وصول نشده است نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (محکوم علیه) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. ثانیا با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد هیچ مقام رسمی نمی تواند از اجرای حکم دادگاه جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده است و با عنایت به ملاک ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اصولا توقف اجرای حکم یک دادگاه به وسیله دادگاه هم عرض دیگر امکان پذیر نیست. بنابراین در فرض سوال که از مرجع قضایی دوم دستوری مبنی بر توقف اجرای دستور مرجع قضایی اول مبنی بر توقیف حقوق محکوم علیه صادر شده است اگر مقصود این باشد که موضوع اجرائیه مرجع قضایی دوم دارای حق تقدم است در حدودی که دارای حق تقدم می باشد باید اجرا شود در غیر این صورت مرجع پرداخت کننده حقوق باید برای رفع اشکال از مرجع قضایی اول کسب تکلیف کند.