ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.
مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامیماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.
مشاهده ماده 20 قانون مجازات اسلامیماده 21 ـ میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.
مشاهده ماده 21 قانون مجازات اسلامیماده 612 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره ـ لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست گویا محسوب می شود.
مشاهده ماده 612 قانون مجازات اسلامیماده 614 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده موجب دیه کامل است لکن اگر بعدا معلوم شود که لال بوده است مازاد بر یک سوم دیه مسترد می شود.
مشاهده ماده 614 قانون مجازات اسلامیماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامیماده 614 ـ هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
مشاهده ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات