با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می­شود می­تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید و آنچه در ماده 66 قانون یادشده آمده است مربوط به سازمان­های مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان­های دولتی اشاره­شده می­باشد. بنابراین ادارات یادشده چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند با توجه به ماده 10 همان قانون شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می­شوند و در این صورت کلیه وظایف و اختیارات شاکی را دارند و باید نسبت به اعلام جرم و تعقیب شکایت اقدام نمایند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و. ...) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می­توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند؛ مانند سازمان محیط زیست که طبق ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع قانون اخیرالذکر شاکی محسوب می­شود یا اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است در صورت تخریب منابع ملی به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تقاضا می­نماید ولی در مواردی نیز ادارات و سازمان­های دولتی اعلام کننده جرم بوده و مکلف به اعلام موضوع به مراجع ذیربط قانونی­اند؛ مانند جرایم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان حفاظت محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در ماده اخیرالذکر می­باشند و شاکی خصوصی محسوب نمی­شوند؛ در نتیجه حق تجدیدنظر خواهی به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند. تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی اعلام کننده است یا شاکی در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.