1- بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 جرایم تعزیری درجه سه تا هشت به جز مواردی که مطابق ماده 47 قانون مذکور صراحتا از مقررات تعلیق استثناء شده است در صورت داشتن شرایط مقرر در قانون قابل تعلیق­اند و ممنوعیت استفاده از کیفیات مخففه طبق ماده 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 شامل تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات­های جایگزین حبس نمی­شود. تخفیف مجازات که در فصل چهارم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است امری سوای تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات­های جایگزین حبس است؛ (به عبارت دیگر تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات­های جایگزین حبس دو نهاد مستقل و جدا از تخفیف مجازات است). بنابراین در فرض سئوال صدور قرار تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات جایگزین حبس در صورت حصول شرایط قانونی بلامانع است. 2- طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده 47 قانون مذکور اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست. این ممنوعیت شامل کلیه کسانی است که به نحوی در ارتکاب جرایم یا شروع آنها دخیل­اند اعم از مباشر شریک و معاون جرم؛ زیرا ممنوعیت مذکور ناظر به "جرم" است نه مرتکب یا مرتکبان. بنابراین معاونت در کلاهبرداری با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال نیز قابل تعلیق نیست. 3- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه­های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می­گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه­ به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرایم تعزیری درجه 7 و8 چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می­گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه پرونده­ای را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه پرونده به دادسرا ارسال می­گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.