1- اولا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی­کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می­کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی­باشد. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی وصول می­شود ثانیا: مطالبه نفقه خود از سوی  مادر (به عنوان زوجه) به همراه نفقه فرزند تحت حضانت خود دو خواسته با منشا متفاوت اند. 2- در فرض سوال که دختر یا پسر بالغ باشد ولی به سن 18 سال نرسیده باشد با عنایت به اینکه برابر آنچه در بند 1 گفته شد در خواست تعیین میزان نفقه امری غیر مالی است بنابراین دعوای مذکور از سوی افراد بالغ غیر رشید قابل طرح و استماع است. 3- در فرضی که خوانده نسبت به بهای خواسته ایراد می­نماید و دادگاه برابر ماده 63 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مبادرت به تعیین کارشناس برای ارزیابی بهای خواسته می­کند به نظر می­رسد چون خوانده در این مورد مدعی بیشتر بودن میزان خواسته از مبلغ تقویم شده است و در حقیقت به تقویم خواهان اعتراض دارد برابر عمومات وی (خوانده) مکلف به ایداع دستمزد کارشناسی است و اگر حاضر به ایداع آن نباشد به معنای انصراف از ایراد تلقی می­شود و در حالتی که خوانده در رسیدگی غایب بوده و بعدا واخواهی نموده ضمن واخواهی نسبت به بهای خواسته ایراد نموده است نیز حکم قضییه همین است و تفاوتی ندارد.