ماده 434 ـ جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است: الف ـ ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ب ـ ادعای مخالف بودن رای با قانون پ ـ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس ت ـ ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی تبصره ـ اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید در صورت وجود جهت دیگر به آن هم رسیدگی می شود.
مشاهده ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفریماده 440 ـ هرگاه درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد مدیر دفتر دادگاه نخستین ظرف دو روز نقایص آن را به درخواست کننده یا دادخواست دهنده اعلام و اخطار می کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود مدیر دفتر پرونده را به نظر رئیس دادگاه می رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور است.
مشاهده ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفریماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.
مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفریماده 49 ـ قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.
مشاهده ماده 49 قانون مجازات اسلامیماده 55 ـ هرگاه پس از صدور قرار تعلیق دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.
مشاهده ماده 55 قانون مجازات اسلامی