سوال اول 1- در فرض سوال که وکیل اول (ب) دارای حق توکیل به غیر است و در زمان حیات خود وکالت مزبور را به (ج) تفویض نموده است چون منشا عقد وکالت جدید اراده موکل می باشد نه وکیل اول (ب) بنابراین وکالت وکیل دوم معتبر و به قوت خود باقی است و رابطه حقوقی وی و موکل (الف) برقرار و معتبر می باشد. 2- نظر به اینکه مطابق بند 3 ماده 678
قانون مدنی وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود بنابراین عقد وکالت مزبور با فوت موکل
منفسخ و باطل می گردد. 3- چنانچه وکالت مزبور بلاعزل نباشد با توجه اینکه عقد وکالت عقدی است جایز موکل می تواند وکلای خود (ب وج) را عزل نماید (صدر ماده 679 قانون مدنی) ولی اگر وکالت بلاعزل (در ضمن عقد لازمی) شرط شده باشد موکل نمی تواند وکیل ها را عزل نماید( در ذیل همان ماده). 4- چنانچه وکیل اول با حق توکیل وکیل دوم را برای موکل (الف) انتخاب نموده باشد و حق عزل وی هم تصریح شده باشد عزل وی مانعی ندارد مگر این که وی اختیار عزل وی را نداشته باشد که در این صورت پاسخ منفی است. 5- مطابق تصریح ماده 683
قانون مدنی هر یک از وکیل یا موکل می توانند مورد وکالت را انجام دهند و اصولا فلسفه عقد وکالت دادن نیابت به وکیل برای انجام کار یا عملی حقوقی است ولی اگر موکل قبل از وکیل (ب) مورد وکالت را انجام دهد عقد وکالت
منفسخ می گردد لازم به یاد آوری است در صورتی که دادگاه احراز نماید که وکالت مزبور دلالت بر وقوع بیع می نماید و دلایلی ابراز گردد که بین وکیل و موکل عقد بیع واقع شده است اولا با توجه به اینکه مطابق ماده 656
قانون مدنی ماهیت وکالت صرفا اعطای نیابت به وکیل جهت انجام عمل حقوقی می باشد و با توجه به این که عقد وکالت در نفس وکالت موثر می باشد و ماهیت عقد وکالت با توجه به مفاد استعلام به بیع تغییر نمی کند بنابراین پاسخ پرسش همان است که گفته شد ولی با احراز وقوع بیع با دلایل دیگر ب (وکیل خریدار) می تواند با طرح دعوای جداگانه الزام به تنظیم سند یا اثبات بیع نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید. بند دوم با توجه به مراتب فوق پاسخ این بخش از استعلام نیز روشن می گردد وپاسخ همان است که قبلا داده شده است. سوال دوم- با توجه به این که طبق بند سوم ماده 678
قانون مدنی وکالت با فوت هر یک از وکیل و موکل
منفسخ می گردد و با فرض فوت موکل قبل از انتقال ملک به غیر (ج) چون اصل وکالت
منفسخ بوده لذا عمل وی در انتقال ملک به غیر مجاز نبوده و
ورثه می¬توانند تقاضای ابطال سند انتقال به دلیل انفساخ وکالت را بنمایند و دادگاه می تواند حکم بر بطلان سند تنظیمی بعد از فوت موکل را صادر نماید ولی از طرف دیگر هم در صورت احراز وقوع بیع بین مورث خواهان های ابطال سند و خریدار آنها می توانند علیه
ورثه مزبور دعوای الزام به تنظیم
سند رسمی رامطرح و دادگاه با احرازوقوع بیع می تواند حکم بر الزام
ورثه الف (فروشنده فوت شده اصلی و اول) به تنظیم
سند رسمی انتقال مبیع در حق خواهان (خریدار) را صادر نماید. سوال سوم-1- در صورتی که اختیار وکیل اول (ب) صرفا تعیین وکیل دیگری برای موکل (الف) باشد نه انجام وکالت به صورت منفردا یا مشترکا و همچنین اختیار عزل وی در وکالت نامه تصریح نشده باشد با تعیین وکیل دوم دیگر وکیل اول سمتی نخواهد داشت و با فوت وی (وکیل اول) نیز وکالت شخص ج زایل نخواهد شد زیرا حق توکیل بر خلاف اصل بوده و مواد 672 و673
قانون مدنی بر خلاف اصل بودن توکیل در وکالت تصریح دارد. 2- همانطور که در پاسخ های قبلی اعلام شده با فوت موکل وکالت
منفسخ و مرتفع می شود و هر دو وکالت مزبورنیز باطل می¬گردد (بند 3 ماده 678 ق م) 3- مطابق صدر ماده 679
قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. 4- با توجه به پاسخ بند 1 جواب روشن است و ب نمی¬تواند ج را عزل کند مگر اینکه حق عزل وی صریحا در عقد وکالت پیش بینی شده باشد(ماده 672 قانون مدنی). 5- مطابق ماده 683
قانون مدنی موکل خود می¬تواند با وصف داشتن وکیل موضوع وکالت را خودش انجام دهد. 6- همانطور که در بند الف آمده است چنانچه اختیار ب فقط تعیین وکیل برای الف باشد نه بیشتر با این وصف با توجه به مواد 672و673
قانون مدنی وی نمی تواند موضوع وکالت را انجام دهد زیرا اختیاری بیش از تعیین وکیل متخصص برای موکل (الف) نداشته است. سوال چهارم- با توجه به ماده 1259
قانون مدنی که اقرار را عبارت از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود تعریف می نماید که با توجه به مفاد آن روشن می شود رکن اصلی و اساسی اقرار و موثر بودن آن این است که اقرار به ضرر مقر و به نفع غیر (مقر له) باشد و چنانچه اخبار به حقی به نفع مقر باشد این امر ادعا می باشد و همچنان که از متن استعلام بر می¬آید با توجه به اختیارات وکیل که مطلق می باشد و وکیل می توانسته موضوع وکالت را به خود و به هر مبلغی هم انتقال دهد و همچنین به غیر با هر گونه مبلغی آن را انتقال دهد لذا اخبار وکیل بعد از فوت موکل که به طور کلی وکالت را
منفسخ می نماید از مقوله اقرار محسوب نمی شود. زیرا تنها اخباری اقرار محسوب می-شود که به سود دیگری باشد و به ضرر مقر باشد که در فرض استعلام اخبار وکیل به اینکه قبل از فوت موکل موضوع وکالت را به طور شفاهی به غیر فروخته است اقرار محسوب نمی شود زیرا این نوع اخبار به نفع موکل نیست و به نوعی می شود آن را شهادت تلقی نمود. بنابراین به نظر می رسد اظهار وکیل مبنی بر فروش موضوع وکالت متعلق به موکل به غیر اقرار محسوب نمی¬شود و فاقد آثار حقوقی اقرار می¬ باشد و از طرفی عرفا هم بعید به نظر می رسد ملکی را به بیع شفاهی به غیر فروخت هر چند امکان پذیر است ولی رایج نیست و فروش ملک (موضوع وکالت) توسط وکیل قبل از فوت موکل می¬بایست با دلایل دیگر اثبات گردد.