نظریه مشورتی شماره 2902/95/7

نظریه مشورتی شماره 2902/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2902/95/7


شماره نظریه:
2902/95/7

شماره پرونده:
815-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/11/13

استعلام
1-با توجه به ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر داشته است بازپرس نباید بدون دلیل کافی و برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند حال سوال پیش آمده این است در صورت احضار کسی به عنوان متهم آیا لزوما باید آن شخص تفهیم اتهام شود یا می¬توان صرفا اظهارات وی را اخذ نموده درصورت عقیده بر لزوم تفهیم اتهام آیا عدم تفهیم اتهام تخلف انتظامی محسوب می-شود یا خیر؟ 2-با توجه به ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می¬دارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس ازتفهیم اتهام وتحقیق لازم درصورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای زیر را صادر کند. اختلاف به وجود آمده در مورد ماده فوق به عبارت درصورت وجود دلایل کافی برمی¬گردد برخی معتقدند پس از تفهیم اتهام در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد لزوما باید قرار تامین صادر شود و برخی دیگر اعتقاد دارند پس از تفهیم اتهام در هر صورت باید قرار تامین صادر شود و عبارت در صورت وجود دلایل کافی به قسمت اول ماده برمی¬گردد خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که پس از تفهیم اتهام صدور قرار تامین ضروری است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به صراحت ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 احضار یا جلب افراد درصورتی امکان دارد که دلیل کافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد و به تعبیر دیگر هدف از احضار و جلب تفهیم اتهام است و ماده 195 قانون مذکور نیز تکلیف بازپرس پس از حضور متهم را مشخص کرده است که پس از تذکر مراقبت اظهارات باید موضوع اتهام و دلایل آن را به شکل صریح به متهم تفهیم نماید وضمن تذکر تاثیر اقرار و همکاری در تخفیف مجازات آن گاه شروع به پرسش می کند. بنابراین طرح هرگونه پرسش قبل از تفهیم اتهام از قبیل توضیح پیرامون شکایت شاکی یا گزارش ضابطان دادگستری ممنوع و خلاف حقوق دفاعی متهم است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 168 ـ بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند. تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

مشاهده ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM